قبل التصويت عليها بمجلس النواب هيئات المحامين بالمغرب تناقش قانون المسطرة المدنية ق

إعلام تيفي

كرس مكتب جمعية هيئات المحاميين بالمغرب اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليوز 2024 لمناقشة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي أثار جدلاً واسعاً واعتراضات شديدة من قبل المحامين والمهتمين بحقوق الإنسان في المغرب.

ودعا المكتب الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة القانونية، تأكيدا  على أهمية حماية المكتسبات الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، والتصدي لأي تدابير يمكن أن تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين والنظام القضائي والاقتصاد الوطني، والدفاع عن  مبادئ العدالة و حماية حقوق الإنسان في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها المغرب.

وفي هذا السياق يعقد المكتب ندوة صحافية ستُعقد اليوم الإثنين في المركب الثقافي والاجتماعي والرياضي التابع لهيئة المحامين بالرباط، لمواصلة الحوار العام حول هذه القضية، ولتأكيد المكتب على أهمية الحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، ورفض أي تشريعات قد تؤثر سلبًا على هذه الحقوق.

وتأتي هذه الندوة أيضا لإبراز التزام المكتب بالشفافية والتواصل مع الرأي العام والمجتمع المدني.

ومن المتوقع أن تتضمن عروضًا توضح الأبعاد القانونية والاجتماعية للمشروع القانوني المثير للجدل، والوقوف على الموضوعات المتعلقة بالمشروع القانوني رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية؛ بهدف زيادة الوعي حول التحديات القانونية التي تواجه المجتمع وضرورة الدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسبات العدالة في البلاد.

يذكر أن مشروع القانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية سيتم التصويت عليه بعد الدراسة صباح يوم غد الثلاثاء 23 يوليوز 2024.