قرارات بشأن التخلي عن الأراضي لمشروع القطار فائق السرعة وتعزيز التدبير القانوني
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، تم تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين البنية التحتية وتعزيز النقل في مختلف المناطق.
ومن أبرز هذه المشاريع هو التوسع في شبكة السكك الحديدية عبر القطار فائق السرعة الذي سيمتد ليشمل مدينة مراكش، حيث يعد هذا المشروع من أهم الحلول التي ستحل مشكلة التنقل الطويل بين المدن المغربية، خاصة وأن المسافة بين الرباط ومراكش تستغرق وقتًا طويلاً يصل إلى أكثر من خمس ساعات.
وتم اتخاذ إجراءات متكاملة لنزع ملكية الأراضي التي ستحتاجها مشاريع السكك الحديدية الجديدة، حيث شمل القرار أراضي تابعة لمواطنين مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى بعض الشركات المالكة للأراضي الفلاحية أو العارية.
ووفقًا للقوانين المعمول بها، تم إخطار الأسر والورثة بهذه الإجراءات في إطار احترام الإجراءات القانونية والشفافية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للأشخاص المعنيين.
في هذا السياق، جاء نشر المقررات المتعلقة بنزع ملكية الأراضي في الجريدة الرسمية، والتي تحدد النقاط الكيلومترية والأماكن التي ستشهد عمليات نزع الملكية.
ومن بين هذه المناطق، نجد جماعات سلا ومرس السلطان والشراط، وستكون هذه الأراضي جزءًا من مشروع بناء خط سككي للقطارات فائقة السرعة بين القنيطرة ومراكش.
وأصدر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، قرارات نشرت في الجريدة الرسمية تتعلق بالإذن بالتخلي عن ملكية بعض القطع الأرضية الضرورية لإنشاء خط السكك الحديدية المخصص للقطارات عالية السرعة بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
وتشمل هذه القطع مواقع مختلفة، منها جماعة عين عتيق بعمالة الصخيرات تمارة ضمن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ومقاطعة احصين بجماعة سلا، إضافة إلى جماعتي الشراط بإقليم بنسليمان، والشلالات بعمالة المحمدية، وكذلك مناطق أخرى بعمالة مراكش ضمن ولاية جهة مراكش آسفي.
وفي سياق آخر، ومن أجل تفادي الخسائر الناجمة عن المنازعات القضائية، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تهدف إلى تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية وتقليص التكاليف المرتبطة بالمنازعات. وتركز هذه الدورية على إحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” داخل ولايات الجهات، والتي ستضم مصلحتين رئيسيتين: مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.
وشدد الوزير على أهمية التكوين المستمر لتعزيز قدرات المسؤولين القانونيين، واتخاذ تدابير تضمن تحصين القرارات الإدارية ضد الطعون القضائية. كما أكد على ضرورة تعزيز الآليات القانونية لدعم المصالح اللاممركزة، عبر إخضاع القرارات الإدارية لافتحاص قانوني مسبق، لضمان توافقها مع القوانين المعمول بها.
ونشر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في الجريدة الرسمية، مقررات الإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بين النقطتين الكيلومتريتين 591+253+ و436+259 بجماعة عين عتيق، بعمالة الصخيرات تمارة، بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبين النقطتين الكيلومتريتين 938+227 و287+230 بمقاطعة احصين بجماعة سلا بعمالة سلا بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وأيضا النقطتين الكيلومتريتين، 352+270 و900+271 بجماعة الشراط، بإقليم بنسليمان بولاية جهة البيضاء سطات، وأيضا النقاط الكيلومترية، 460+308 و939+308 و068+310 و922+310 – و122+311 و000+316- و917+03 و775+05 بجماعة الشلالات بعمالة المحمدية بولاية جهة البيضاء سطات، وكذا نقط كيلومترية بعمالة مراكش بولاية جهة مراكش آسفي.
