قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإضراب يثير استياء منظمة الشغل

إعلام تيفي

عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإضراب، رغم ما وصفته بخيبة الأمل الكبيرة في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، بالإضافة إلى فئات واسعة من المجتمع المغربي التي تعتبر الإضراب آخر وسيلة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها سبق أن عبرت عن رفضها لمشروع القانون الذي اعتبرته “تقييدا” لحق الإضراب، مضيفة أنها قدمت طعنا مكتوبا لدى المحكمة الدستورية تضمن ملاحظات جوهرية حول هذا القانون، غير أن ذلك لم يكن ممكنا عمليا، نظرا لاستمرار الحكومة في تعطيل القانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك رغم مرور عشر سنوات على إقرار الفصل 133 من الدستور، الذي يتيح للمواطنين الحق في الطعن في القوانين المخالفة للدستور.

وأبرزت المنظمة أن هذا الفصل، في حال تفعيله، سيمثل مكسبا دستوريا، حيث سيتيح لجميع المواطنين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، الطعن في مدى دستورية القوانين، مما سيساهم في حماية الحريات وضمان حسن سير الدولة على المستوى القانوني.

كما أثارت النقابة تساؤلات حول إدراج النقابات العمالية والمهنية المنصوص عليها في الفصل الثامن من دستور 2011 في تقرير المحكمة الدستورية، رغم أن هذا الفصل لم يتم تفعيله حتى الآن، معتبرة أن ذلك يطرح إشكالات قانونية يتحمل خبراء القانون الدستوري مسؤولية توضيحها.

وأكدت أن القانون الجديد لن يمنعها من ممارسة حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد ما وصفته بـ”تجاوزات الحكومة والباطرونا وانتهاك الحقوق والحريات واستمرار الظلم الاجتماعي”.

كما شددت على تنسيقها الكامل مع المركزيات النقابية، ودعمها لجميع الحركات الاجتماعية، بما في ذلك العمال، المتقاعدون، والمعطلون، والطلبة والتنسيقيات المناضلة من أجل الحقوق والكرامة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة أنها بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المغرب، سيتم عرضه على اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، كما سيتم نشره للرأي العام.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين، إضافة إلى رجال ونساء القانون، إلى متابعة ومناقشة هذا القانون، والعمل على مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.