قرار المحكمة بتعويض متضررة من لقاح أسترازينيكا بـ 25 مليون بعد تداعيات خطيرة
في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا قضائيًا قطعيًا يفرض على الحكومة المغربية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دفع تعويض مالي بقيمة 25 مليون سنتيم (250 ألف درهم) لمواطنة تعرضت لآثار جانبية خطيرة جراء تلقيها جرعة من لقاح فيروس كورونا.
وفي الحكم الصادر، أقرت المحكمة بثبوت العلاقة السببية بين تلقي المواطنة للقاح والأضرار الجسيمة التي لحقت بها، والتي تمثلت في إصابتها بمتلازمة “جيلان باري”، وهو اضطراب نادر يؤثر على الجهاز العصبي الطرفي.
ومن بين الأعراض التي عانت منها المواطنة بعد تلقي اللقاح، فقدان عضلة الوجه لقوتها، وحدوث توتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع بالرأس، بالإضافة إلى عجز كلي مؤقت ودائم بنسبة 15 في المئة.
وأكدت المحكمة أن المواطنة، التي تعمل أستاذة محاضرة، كانت متأثرة بشكل كبير في مهنتها بسبب هذه الآثار الجانبية، مما يبرر حقها في التعويض عن الأضرار.
وقدمت المواطنة دلائل منها صور شمسية وتحاليل طبية وفواتير لإثبات المصاريف الطبية التي بلغت 20367.85 ألف درهم.
من جانبها، أكدت المحكمة أن الدولة المغربية مسؤولة عن حماية المواطنين من الآثار الجانبية للقاحات التي دعت إليها، وأنها يجب أن تكون مسؤولة عن الموافقة عليها بعد تأكيد سلامتها.
ومن ناحية أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أي رفض من قبل الحكومة لمناقشة تداعيات إعلان شركات للقاح عن تسببها في مضاعفات خطيرة.
وأشارت صحيفة التليغراف البريطانية إلى أن شركة أسترازينيكا قررت سحب لقاحها من الأسواق بعد اعترافها بأنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة وخطيرة، وهو ما أثار قضايا قانونية ضدها في عدة دول.
ومن جانبها
، أكدت شركة أسترازينيكا أن قرار سحب اللقاح لا يرتبط بالدعوى القضائية أو اعترافها بأنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة، وأنه جاء نتيجة لاستبداله بلقاحات أخرى أكثر تحديثًا وأمانًا.
