القضاء المغربي يصدر أحكامًا في قضية “الاتجار في الرضع
ل.شفي/إعلام تيفي:
بعد مداولات استمرت أكثر من 9 ساعات، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في فاس في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، 12 يونيو 2024، أحكامها في قضية “شبكة الاتجار في الرضع” التي تشمل 34 متهمً
أصدرت المحكمة أحكامًا تتراوح بين السجن والبراءة، حيث حُكم على المتهمة الرئيسية بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة، بينما حُكم على ابنتيها بسنة نافذة لكل واحدة منهما، وزوجة ابنها بأربعة أشهر. كما أُدين طبيب كان معتقلاً بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر، بينما حُكم على طبيب آخر كان في حالة سراح بشهرين نافذة.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات بحق ممرض بمستشفى الغساني، وسنة نافذة لسائق سيارة إسعاف، وسنتين نافذة لحارس أمن خاص. في المقابل، برأت المحكمة أربعة متهمين من أعضاء الشبكة التي تم تفكيكها بواسطة الفرقة الجهوية للشرطة في فبراير الماضي
شملت هذه القضية محاكمة 35 شخصًا، من بينهم عاملون في المستشفى، و20 عنصرًا من الأمن الخاص، وطبيبان، وستة عاطلين عن العمل، وممرضين، وتقنيتين، وسائق سيارة إسعاف، ومياوم. خلال المحاكمة، اعترف بعض المتهمين ببيع رضع بأسعار لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تبني الأطفال الرضع. كما كشفت المحاكمة عن تفاصيل مروعة حول تسهيل الحصول على الشهادات الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.
في الجلسة الأخيرة، طلب عدد من المتهمين تخفيف الأحكام، بينما تمسك آخرون بنفي أي صلة لهم بالشبكة. محاكمة هذه الشبكة بدأت في مارس الماضي وكشفت عن العديد من التفاصيل الصادمة.
