قلعة مكونة: خدمة “الطاكسيات “ تثير استياء كبيرا.. ومطالب للدرك الملكي لـ“ منع السوشارج“
عبد العزيز بويملالن- اعلام تيفي
استنكرت ساكنة قلعة مكونة بإقليم تنغير مجموعة من الاختلالات، يعرفها قطاع النقل العمومي بالمدينة، على رأسها ما يسمى بظاهرة “ السوشارج“، بالإضافة إلى مشكل غياب سيارات الاجرة في المناسبات والأعياد، مطالبين السلطات المحلية والدرك الملكي بالتدخل.
رشيد ايت خويا فاعل جمعوي بقلعة مكونة، أكد أن أول مشكل تعاني منه الساكنة مع النقل العمومي يتعلق بغياب سيارة الاجرة في الأعياد والمناسبات، حيث يختار أصحابها وجهات مراكش وورزازات .
وأضاف ايت خويا في تصريح لـ “موقع إعلام تي في“، أن خط قلعة مكونة- ايت ايحيا يعرف ظاهرة “ السوشارج“، حيث يبلغ عدد الركاب في سيارة الاجرة أحيانا تسعة أشخاص إلى عشرة بدل العدد القانوني المعروف عند العموم المتمثل في ستة ركاب وفق ما صرح به المتحدث، مشيرا إلى أن فعاليات المجتمع تصدر كل سنة بيان استنكاري حول الموضوع دون نتيجة تذكر.
وحسب ما عينته عدسة الموقع، أمس الأربعاء، فظاهرة “ السوشارج“، موجودة في خط قلعة مكونة في اتجاه منطقة ايت ايحيا التابعة لجماعة ايت سدرات السهل الغربية، بالإضافة إلى مشكل الازدحام، حيث يضطر الراكبين انتظار لوقت طويل يصل إلى ساعة قرب الطريق.
من جانبه، قال (ج-ق)، وهو زبون يعتد على الطاكسيات، التقى معه الموقع متجها للسوق الأسبوعي متأخرا، أن “ مشكل النقل العمومي ليس جديدا خصوصا في خط ايت ايحيا، لأننا نعيش يوميا شجار لا ينتهي مع السائقين“ ، منبها إلى خطورة الظاهرة لأنها تعطي صورة سيئة على المنطقة باعتبارها منطقة سياحية.
وطرح المتحدث ذاته، مشكل اخر يتعلق بالثمن، حيث أكد وجود “ تفاوت في الثمن في خط قلعة مكونة- ايت ايحيا، إذ يؤدي الراكبين إلى منطقة أكماض سبعة دراهم، على خلاف الراكبين في اتجاه مقر جماعة ايت سدرات السهل الغربية الذين يدفعون خمسة دراهم فقط“ مؤكدا أن “ النقط المذكورة تنتمي لأيت ايحيا بنفس المسافة ونفس الكيلومترات“ .
وفي تصريحات متفرقة للساكنة استقها الموقع، فقد عبر الجميع عن امتعاضهم من تراجع خدمات النقل العمومي بالمنطقة، مطالبين السلطات العمومية المسؤولة لتشديد المراقبة على سائقي سيارة الاجرة من النوع الكبير، إضافة إلى المطالبة بتوفير خدمة النقل الحضري “ الطوبيسات “ في الشارع الكبير بين ايت ايحيا و بومالن دادس على الطريق الوطنية رقم 10.
وتنتظر الساكنة تدخل عاجل من السلطات العمومية والدرك الملكي لمراقبة خدمة النقل العمومي بشكل دوري ومستمر.
