قلق دولي من مشروع قانون يجرّم إيواء الحيوانات الضالة

اعلام تيفي ـ بلاغ

عبّرت منظمة دولية مدافعة عن حقوق الحيوان عن قلقها الشديد تجاه مشروع القانون المغربي الجديد المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، محذّرة من أن بعض مواده، وعلى رأسها المادة الخامسة، قد تُسهم في “تجريم الرحمة” بدل حماية الحيوان.

وفي بيان رسمي، قالت سفيرة المنظمة، وداد إلما، إنهم يرحبون مبدئياً بمبادرة الحكومة المغربية لوضع إطار قانوني لحماية الحيوانات، واصفة إياها بـ”الخطوة الضرورية التي طال انتظارها”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن النص المقترح “بعيد عن أن يكون منصفاً أو كافياً”، محذّرة من أن المادة الخامسة على وجه الخصوص تُعد “خطيرة للغاية”، إذ تمنع الأفراد من إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة.

واعتبرت المنظمة أن هذا المنع يُحوّل التعاطف الإنساني إلى جريمة، ويعاقب المواطنين الذين يعوّضون غياب الدولة في رعاية الحيوانات. وأضافت أن هذه المادة “تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم، ومع القيم المغربية الأصيلة المبنية على الرحمة والتكافل والكرم”.

وانتقدت المنظمة أيضاً غياب أي إلزام قانوني لتفعيل برنامج الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم الإطلاق (TNVR)، المعتمد رسمياً منذ سنة 2019، ما يفتح الباب أمام استمرار “عمليات القتل الجماعي” للحيوانات تحت غطاء قانوني، وفق تعبيرها. كما سجّلت غياب آليات الشفافية، والرقابة المستقلة، والمساءلة الفعلية في مشروع القانون.

ودعت الهيئة المجتمع المدني، والحقوقيين، والأطباء البيطريين، والجمعيات، وكل الضمائر الحية إلى التحرك العاجل قبل المصادقة على القانون، مطالبة بإلغاء المادة الخامسة، مؤكدة أن “أي مجتمع لا يمكن أن يتقدم دون احترام الأضعف، ولا يمكن بناء مستقبل إنساني إذا كانت أسسه قائمة على القسوةأو الخوف”.