كليلة بنعيلات: فوارق صارخة بين الأحياء الجامعية تكشف خللا في تدبير الخدمات
نجوى القاسمي
وجهت النائبة البرلمانية كليلة بنعيلات، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لاذعة للوضع المتفاوت الذي تعيشه الأحياء الجامعية في المغرب، معتبرة أن التباين الصارخ في جودة الخدمات بين حي السويسي بالرباط وغيره من الأحياء الجامعية في مدن مثل وجدة، فاس، مراكش وبني ملال، يكشف عن خلل بنيوي في تدبير هذه الفضاءات المخصصة للطلبة.
وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير مهمة استطلاعية حول الأحياء الجامعية، تساءلت بنعيلات إن كان طلاب المدن الداخلية “أقل مستوى” من نظرائهم في العاصمة، في إشارة إلى التباين في مستوى الإطعام، النظافة، المراقبة الأمنية والتدبير الإداري.
كما حذرت البرلمانية من استمرار ما سمته “مقاومة من بعض المستفيدين من الوضع القائم”، والذين حولوا الأحياء الجامعية إلى “مرتع للإثراء غير المشروع”، مطالبة بتحريك مؤسسات الرقابة لافتحاص الصفقات المبرمة مع شركات التوريد، والكشف عن أوجه صرف الميزانيات المخصصة للخدمات الجامعية.
وأضافت أن هذه الفضاءات، التي من المفترض أن تؤمن بيئة عيش كريمة للطلبة، تعاني من مشاكل متفاقمة في الأمن الداخلي، ضعف في خدمات الإطعام، قلة المراكز الصحية وتجهيزاتها، وانعدام الشفافية في تدبير السكن الجامعي، حيث تخضع المعايير أحيانا للمحسوبية والزبونية.
واقترحت بنعيلات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إقامة أحياء جامعية خاصة، وتشجيع أصحاب المنازل على تخصيص غرف للطلبة أو تأجير مساكن بأسعار معقولة مقابل امتيازات ضريبية، على غرار تجارب معمول بها في دول أخرى، بما من شأنه أن يخفف الضغط عن البنية الجامعية الحالية ويضمن كرامة الطلبة.
وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة البرلمانية الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، معتبرة أنها لا تعكس حجم الأموال الضخمة التي توفرها الخزينة العمومية سنويا للخدمات الجامعية. وطالبت بنعيلات بتحريك مؤسسات الرقابة لافتحاص الصفقات التي تبرمها الجهات المعنية مع شركات التوريد.
