
إعلام تيفي / متابعة
في ظل سعي الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف ( كوب30 )، إلى تقريب المواقف التي ما تزال تعرف تباينا بشأن التمويل المناخي، دعا المغرب إلى التوصل إلى توافق طموح ومتين قانونيا بشأن المادة 9.1 من اتفاق باريس.
دعا المسؤول عن قسم التغيرات المناخية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رشيد الطاهري، إلى “رفع آخر العراقيل” ووضع ضمانات كفيلة بإطلاق مناقشات جوهرية، دون أي إخلال بالمادة 9.1 التي تؤطر الالتزام القانوني للدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي للدول النامية.
وأشار الطاهري إلى أن نجاح الالتزامات العالمية يظل رهينا بوضوح الإمكانات المرصودة لفائدة البلدان النامية من أجل تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا.
ووفق مذكرة تركيبية صادرة عن رئاسة المؤتمر، فقد أسفرت المشاورات عن تحديد أرضية اتفاق ترتكز على عدة محاور، من بينها مركزية العمل متعدد الأطراف، والانتقال من مؤتمر الأطراف للتفاوض إلى مؤتمر الأطراف للتنفيذ، والدور الحاسم للتعاون الدولي، فضلا عن الحاجة إلى تسريع العمل المناخي خلال هذا “العقد الحاسم”.
ولفتت الرئاسة أيضا إلى جو من “التوافق المتزايد” بشأن الانتقال الطاقي، وأهمية توسيع الولوج إلى التمويلات، وضرورة خفض كلفة رأس المال بالنسبة للدول النامية.





