كينيا تدعم ترشيح لطيفة أخرباش وتعيد تقييم علاقاتها مع المغرب

إعلام تيفي

أعلنت كينيا دعمها لترشيح المغربية لطيفة أخرباش لمنصب نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في وقت يشهد تنافسًا مع مرشحتين من الجزائر ومصر، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة الخارجية الكينية تجاه المملكة المغربية، وفقًا لآراء المهتمين.

وفي خطوة تبادلية، طلبت كينيا دعم المغرب لمرشحها، رايلا أمولو أودينغا، الوزير الأول الأسبق، لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويُذكر أن أودينغا كان من أبرز المناصرين لجبهة البوليساريو في الماضي، قبل أن تغير كينيا موقفها وتبدأ في السعي للحصول على دعم الرباط.

ويرى المحللون السياسيون أن هذا التقارب المتسارع قد يكون تمهيدًا لتطورات مهمة، مثل احتمال طرد تمثيلية البوليساريو من نيروبي والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وقد تجلت أولى بوادر هذا الانفراج في أبريل الماضي مع تعيين جيسيكا موتوني غاكينا سفيرة لكينيا في المغرب، حيث نجحت في إقناع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكيني بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الشاي والقهوة، مما يعكس رغبة كينيا في بناء شراكة اقتصادية قوية تتجاوز الأبعاد السياسية التقليدية.

من جهة أخرى، تتطلع كينيا إلى تعديل سياستها الخارجية تجاه المغرب، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة دفعت صناع القرار في نيروبي إلى تبني نهج براغماتي في علاقاتهم الدولية، خاصة مع القوى الاقتصادية الناشئة في القارة الأفريقية. وتأتي هذه التوجهات الجديدة في وقت تشهد فيه كينيا احتجاجات وأعمال عنف في بعض مدنها بسبب تعديلات ضريبية في مشروع قانون الموازنة، مما دفع الرئيس الكيني إلى التراجع عنها تحت ضغط الشارع.

هذه الظروف الاقتصادية، وفقًا لتقارير صحفية، دفعت السلطات الكينية إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية، بهدف استكشاف شراكات اقتصادية جديدة. وفي هذا السياق، تتجه كينيا نحو اعتماد مقاربة واقعية في علاقاتها الدولية تعتمد على المصالح المتبادلة، لا سيما مع دول أفريقية صاعدة مثل المغرب.

ويرى المراقبون أن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء على الساحة الدولية، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، قد تدفع كينيا إلى تبني موقف أكثر براغماتية في علاقاتها مع المغرب، إلا أن هذا التقارب يبقى مشروطًا باحترام الثوابت المغربية، وخاصة مسألة الوحدة الترابية التي تعتبر خطًا أحمر في أي شراكة اقتصادية أو تنموية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button