لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالأغلبية، صادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.

وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة في هذا الشأن، بحوالي 270 تعديلا، تقدمت بها الأسبوع الماضي أمام الحكومة.

تتضمن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية إحداث صندوق جديد من أجل تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.

كما تضمنت التعديلات إحداث صندوق تحت مسمى “صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

من جهة أخرى، تضمنت التعديلات إحداث صندوق يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة” يكون وزير المالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته ويتضمن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة والهبات والوصايا.

وعلاقة بالنقاش الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى إضافة المادة 8 مكررة، وذلك من أجل التنصيص على إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين والموظفين عند عدم احترامهم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

يشار الى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.