لشكر يرد على وهبي: “حماية الديمقراطية تقتضي منع المتابعين قضائيًا من الترشح للانتخابات”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
خلال الندوة الصحفية التي عقدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صباح الثلاثاء، لتقديم مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية المقبلة، رد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص حق المتابعين قضائيًا في الترشح للانتخابات.
وأوضح لشكر أن قرينة البراءة لا تعني السماح لأي شخص متابع في قضايا مرتبطة بالفساد أو المخدرات أو المال العام بالترشح، مشددًا على أن حماية المجتمع والعملية الانتخابية تقتضي وضع ضوابط صارمة تمنع المفسدين من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة.
وقال لشكر: “شحال من بريء لم تثبت براءته إلا بعد أن قضى شهورًا في الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك تمت متابعته حمايةً للمجتمع. فكيف يمكن أن نفتح باب الانتخابات أمام أشخاص تحوم حولهم شبهات خطيرة؟”
وأكد المسؤول الحزبي أن أي إصلاح حقيقي للعملية الانتخابية لا يمكن أن ينجح دون تنقية المشهد السياسي من المتابعين قضائيًا، داعيًا وزارة الداخلية وباقي الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان نزاهة العملية وحماية أصوات المواطنين.
وأشار إلى أن الاكتفاء بمواثيق الشرف أو الاتفاقات السياسية لن يكون كافيًا، معتبراً أن الإدارة تعرف جيدًا من هم المتورطون في قضايا المخدرات أو الأموال المشبوهة، وبالتالي عليها القيام بواجبها في إبعادهم عن العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الإقصاء، وإنما ضمان انتخابات شفافة ومفتوحة أمام الكفاءات، خاصة النساء والشباب، بعيدًا عن أي تأثير للمفسدين على العملية الديمقراطية.
