لفتيت: “أراضي الجماعات السلالية بجهة مراكش-آسفي دعامة للاستثمار والتنمية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن جهة مراكش-آسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة، بتعبئة 48.117 هكتارًا من الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار، وذلك في إطار الاتفاقية-الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة.

وأوضح الفتيت في جواب كتابي عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار بجهة مراكش آسفي، أن هذه المساحة تشمل 8.152 هكتارًا معروضة للكراء و2.777 هكتارًا مخصصة لمشاريع فلاحية مثمرة.

وأكد لفتيت أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لدعم الاستثمار الفلاحي. وأضاف أن المساحات المقترحة للتمليك بالجهة بلغت 671.315 هكتارًا، فيما وصلت المساحة التي خضعت لتصاميم التجزئة إلى 577.356 هكتارًا.

وفيما يتعلق بالمساحات المخصصة للتمليك، فقد بلغت 438.910 هكتارًا، في حين صدر بشأن 353.348 هكتارًا قرارات من وزارة الداخلية للتمليك. كما أن هناك 1.543 هكتارًا معروضة على مجلس الوصاية المركزي للمصادقة على تمليكها لفائدة ذوي الحقوق.

وشدد وزير الداخلية على أن الأراضي الجماعية بالجهة تشكل رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي، كما تساهم في التوسع العمراني واستقطاب وحدات سياحية وصناعية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.