لفتيت يُعاتب “البيجيدي” ويحذر من أن تقوض مطالبهم روح الإصلاح في الانتخابات
زوجال قاسم
انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس بالرباط، على خلفية مطالبتها بتخفيف الإجراءات المتعلقة بشروط الأهلية للترشح في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، واصفاً هذه المطالب بأنها تقوض روح الإصلاح وتبعث برسائل سلبية حول محاربة استعمال المال في الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء هذا الرد عقب اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية للبت والتصويت على التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية.
وأوضح لفتيت، في مداخلته، أن جوهر القانون الجديد يكمن في المادة السابعة التي تهدف إلى تشديد شروط الأهلية وحماية العملية الانتخابية من التلاعب، معتبرا، أن مطالبة المجموعة النيابية بتخفيف الإجراءات الخاصة بحالات التلبس واستبعاد الأحكام الابتدائية من شروط المنع من الترشح، يشكل تناقضاً مع الدعوات المستمرة للحزب من أجل التخليق.
كما تساءل لفتيت مستنكراً: “كيف يمكن أن نجد شخصاً متلبساً في إعطاء المال في الانتخابات، ومع ذلك ننتظر الحكم النهائي لمنعه من الترشح؟”، مشدداً على أنه لو كان الاتجاه نحو هذا التعديل، لم تكن هناك حاجة للمجيء بمشروع قانون جديد بل كان سيتم الاكتفاء بالتشريع السابق، مصرحا في الوقت ذاته، “لنكون صرحاء فإن قلب القانون الذي جئنا به هو هذه المادة السابعة”، مضيفاً أنه “ما يخيفني صراحة هو أن حزبكم الذي يطالب دائماً بحماية الانتخابات، اليوم جاء يطالب بالعكس”.
وأبرز وزير الداخلية أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو “حماية هذا المجلس الموقر والعملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن مسألة قرينة البراءة ستكون تحت رقابة المحكمة الدستورية التي ستقوم بعملها في كل الأحوال.
وفي سياق تبريره لضرورة اعتماد الأحكام الابتدائية كمعيار، استشهد لفتيت بتجارب دول ديمقراطية، مذكراً بقرار حرمان سياسيين من الترشح بناءً على حكم ابتدائي، على غرار ما حدث مع السياسية الفرنسية “مارين لوبان”.
واختتم لفتيت بتأكيد رفضه القاطع لجميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية والتي تسعى لتخفيف الإجراءات، مشدداً على أن “كنا ننتظر تعديلات تزيد من تشديد الاجراءات لحماية العملية الانتخابية ومجلس النواب”، معبراً عن تخوفه من أن يؤدي التراخي في الإجراءات إلى وصول المحكومين إلى المؤسسة التشريعية.
