لقجع: 300 مليار درهم من المداخيل الضريبية و”التسوية الطوعية تعكس الثقة في الحكومة”
إيمان أوكريش
أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 12 فبراير، أن تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق نمو مستمر للمداخيل الضريبية، حيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية واصلت هذا الاتجاه التصاعدي حتى نهاية يناير 2025، مسجلة ارتفاعًا سنويًا متوسطًا يفوق 11 في المائة، ليصل إجمالي المداخيل إلى 100 مليار درهم، مع تقليص الضغط الضريبي من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.
وأبرز أن هذا التحسن يعكس الحيوية الاقتصادية الوطنية وفعالية التدابير المعتمدة بتنسيق بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم خلال 2020 إلى 77 مليار درهم سنة 2024.
كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة نموًا بنسبة 62 في المائة، منتقلة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم، مع ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم خلال سنة 2024.
وتطرق لقجع إلى التسوية الطوعية المدرجة في قانون المالية 2024، والتي بلغت 125 مليار درهم، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس “ثقة المواطنين في الإدارة الجبائية وفي التزامات الحكومة المتعلقة بسرية العملية وإعادة استثمار هذه الأموال لتعود على البلاد بالخير العام”.
وأوضح أن تطبيق نسبة 5 في المائة المقررة في القانون المالي سيوفر موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة قد يساهم في ضخ أكثر من 10 نقاط إضافية في الناتج الداخلي الخام.
كما أشار إلى أن المداخيل الجبائية خلال يناير 2025 سجلت ارتفاعًا بلغ 2,46 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، لتصل إلى 27,14 مليار درهم، متوقعًا استمرار هذا النمو خلال مارس المقبل.
وفي ختام مداخلته، أكد لقجع أن النهج الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومة تطلب تخصيص 100 مليار درهم، مما استدعى البحث عن مصادر تمويل وتقليص العجز المالي لتحقيق نسبة 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.
