لماذا أُقبر قانون الإثراء غير المشروع؟ سؤال التامني يحرّك مياه الفساد الراكدة
حسين العياشي
في ظل احتدام النقاش حول تمدّد الفساد في المغرب وتآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، أعادت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، فتح ملف طال انتظاره: لماذا أُقفِر مشروع قانون الإثراء غير المشروع؟ سؤالٌ وصفته التامني بـ”الجوهري”، لما كان يمكن أن يمثّله هذا النص من خطوة عملية في مسار تخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة المساءلة.
التامني رسمت صورة مقلقة للمشهد، معتبرة أن الفساد بات “خطراً صامتاً” ينخر الثقة العامة، ويُنتج شعوراً جماعياً بالإحباط واليأس، ويكبح عجلة التنمية. وبرأيها، فإن ما يُرفع من شعارات حول “الشفافية” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة” لا يرقى إلى مستوى التحدّي؛ إذ ظلّ الجواب الحكومي أقلّ من حجم الخطر: خطاب يفتقر إلى الفعل، ولجان بلا أثر، وهيئات منزوعة الصلاحيات، وشعارات لا تغادر الورق.
وتشدّد النائبة على أن مكافحة الفساد لا تحتاج إلى قواميس جديدة بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تُنهي الإفلات من العقاب، وتُفعّل آليات الرقابة والمحاسبة، وتفتح بلا تردّد ملفات الريع وتدبير الصفقات العمومية وتضارب المصالح، بما يعيد الاعتبار لهيبة القانون ويجسّد مبدأ تكافؤ الفرص.
وتحذّر التامني من منزلق أخطر: أن يتحوّل الفساد إلى منظومة تحمي نفسها، وأن تُستعمل السلطة غطاءً بدل أن تكون أداةً للمحاسبة. هناك، تقول، يصبح الخلل تهديداً مباشراً لمبدأ العدالة، وتمسّ مخاطره أسس الدولة ذاتها.
