لماذا تُضرَب مصالح الشعب المغربي ؟

يونس لقطارني

 

إن الكوارث والازمات والاحتجاجات التي تلوح في الأفق تحمل في طياتها جانب من الخطورة التى لا يصح النظر إليها بعين واحدة، فما يجري اليوم في الشارع المغربي لا يبشر بخير، ولابد أن تكون هنالك مبادرات عملية لتلافي ما يحدث من أخطاء سياسية، سوف تقود الجميع الى كوارث ليست في الحسبان، ومنها كوارث تعرض البلد برمته لخطر الضياع أو الانهيار.

إن الاحزاب السياسية المغربية تعمل بإصرار غريب على ضرب مصالح الشعب، وإهمال بناء مؤسسات الدولة، مع الإيغال الغريب والسريع في تكديس الأموال والثروات لصالح شخصيات حزبية وجماعات سياسية تتوافق فيما بينها على حصد الملايين من حقوق وثروات الشعب، ولكن تتناسى الطبقة السياسية المخاطر التي ستطفو الى السطح بسبب هذا الإهمال الغريب للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية للشعب والدولة.

ان المشهد السياسي المغربي الراهن بين الأحزاب يقدم لنا صورة تنم عن لهاث وراء المغانم والمصالح الذاتية،بدليل عدم السعي لتثبيت سياسة واضحة المعالم، تدعم الشعب ومؤسسات الدولة، مع الانشغال المستمر بالصراعات الداخلية التي جرت ولا تزال تجري بين السياسيين في الأحزاب السياسية ، وهذا ما يؤكد بأنهم لم يعطوا الأهمية اللازمة لحاضر ومستقبل الدولة والشعب، ولم يشغلوا أنفسهم بالبناء الصحيح للنظام التعددي الديمقراطي، والسبب كما هو معروف، يعود الى هوس الانشغال بالمنافع الآنية كالمناصب والأموال والجاه والامتيازات الهائلة والزائلة في نفس الوقت.

لكن الذي يجري اليوم حقيقة مؤلمة هو إهمال وتناسي شبه تام للشعب، وتلاعب في أمواله وحقوقه وحاجاته الأساسية بل وصل الأمر حد التلاعب حتى في غذائه ، ليس هذا فحسب، بل هناك إصرار على تقاسم المغانم بين الأحزاب من اراضي فلاحية ومساعدات مالية ومنازل سكنية وثروات خيالية وكأنها ليست أموال شعب وإنما ملك صرف للطبقة السياسية الفاسدة ، هكذا وصلت الأمور الى هذا الحد ولا يزال الإيغال في إهمال الشعب مستمر مع سبق الاصرار والترصد على ثرواته الطبيعية.

 

وما يزيد الأمر تعقيدا، هو تشبث هذه الأحزاب بالسلطة، وبعضها يسعى الى صيغ سياسية ديكتاتورية لا تنسجم مع بناء النظام السياسي الديمقراطي، الذي دعي اليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فى جل خطاباته السامية لبناء القاعدة الاساسية المتينة، لذلك على الأحزاب المغربية أن تتعاون جميعا فيما بينها بغض النظر عن الصراعات و الاختلافات في الآراء أو المسارات او الرؤى، لبناء القاعدة الأساسية الوطنية المتينة لكي يبقى القرار السياسي خالصا للشعب المغربي ولمؤسساته الوطنية.

زر الذهاب إلى الأعلى