النفاق السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة

يونس لقطارني

تناقض حزب الأصالة والمعاصرة في مواقفه المهزوزة والمشلولة، تدعو للدهشة وتغير النبرة فتارة يبدو كمعارض للحكومة عبر تدخلات فريقه بتصريحات غير موزونة. وتارة أخرى ترى أيدي فريقه النيابي مهزوزة من أجل الموافقة على قانون المالية أو إنقاذ قوانين مهددة بالرفض لصالح الحكومة من اجل مصالح شخصية مشتركة معلومة للموافقة على قوانين مشؤومة.
السياسة أخلاق أو لا تكون، والحضارة كذلك، هذا ما سطره مؤسس الاصالة والمعاصرة السيد فؤاد عالي الهمة وجعلناه جوهر حراكنا وشعارنا ومشروعنا المجتمعي بخلفيته الأخلاقية والقيمية العالية ومرجعيته المعروفة.
ومن قيم السياسة التي نؤمن بها الثبات على المبادئ والعمل بصورة واحدة وخطاب وحيد داخل الجدران وخارجه، وعدم التملق والتزلف والوقوف على الأبواب، في انتظار العطايا و الهديا وقضاء المصالح الشخصية.
إن سرعة نمو حزب الأصالة والمعاصرة كفيلة بسقوطه السريع، بسبب غياب مقومات البناء الصحيحة، التي تكرس استمرار مشروع الحزب والتفاف أعضائه ومناضليه حول وحدته السياسية. والممارسة السياسية الحكيمة تستند أولا التخلّي عن البرامج الإيديولوجية البالية وإيجاد طرق جديدة للتوصّل إلى حلول بشأن تحدّيات توفير فرص العمل، وضمان الحراك الاقتصادي، وتحقيق المساواة أمام القانون، ومكافحة الفساد، وضمان تمثيل سياسي أوسع وأكثر عدلاً.
وتبني مشروع إيديولوجي منسجم وواضح المعالم يجمع حوله المناضلين الشرفاء الفعليين المؤمنين به وليس الوافدين من مدارس سياسية اشتهرت بفسادها ،و إعداد نظام أساسي داخلي واضح المعالم ومساطر دقيقة ،و اعتماد خطاب سياسي رصين بعيد عن الديماغوجية الجوفاء الانتخابوية الراغبة في تحصيل الكم العددي فقط دون تدقيق في النوعية.
ويبقى عرابو حزب الأصالة والمعاصرة في صراعات داخلية مستمرة، من أجل تحقيق انضباط مستحيل وسط هذا الخليط الغريب العجيب من سماسرة الانتخابات وتجار المخدرات ولصوص المال العام ومحترفي الترحال السياسي.
على الحزب أن يعيد النظر من جديد فى طريقة إدارته وأسباب نشأته، فالشارع لا يقبل الرأى المزيف ولا يتحمل مسلسل الكذب المستمر، ومن يتصور أن ادعاءاته المستمرة ستنال رضا الجميع واهم.
وبالتالي أضحى هذا الحزب حزب مصالح وليس حزب مبادئ
فالرهان الأساسي لدى “مناضليه” هو الحصول على تزكية قصد مواصلة اجرامهم السياسي فى حق الوطن والمواطنين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button