مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في نسخته الثانية الأسبوع المقبل

تحت شعار “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، تنظم وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري بمراكش.

وتندرج هذه الدورة، حسب بلاغ لوزارة العدل توصل موقع “إعلام تيفي” بنسخة منه، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب، وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرفعة للتنمية المستدامة.

وسيشكل المؤتمر في نسخته الثانية، فرصة هامة لمناقشة مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لأكثر من 80 دولة من بيتهم ما يفوق 40 وزيرا للعدل، وعددا كبيرا من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، بالإضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.

وكانت الدورة الأولى من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، التي نظمت في أبريل من السنة الماضية، قد حققت نجاحا كبيرا، حيث جرى تنظيمها في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخصص موضوعها لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.