مبادرة تشريعية لتشديد العقوبات على المتورطين في “هجرة القاصرين”

إعلام تيفي

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترحا تشريعيا يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الهجرة غير النظامية، وخاصة تلك التي تستهدف القاصرين.

ويقترح هذا النص معاقبة كل من يغرر بقاصر من أجل تهجيره بطريقة غير قانونية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم.

كما يتضمن المقترح، الذي تقدم به نواب حزب الحركة الشعبية، تعديلا للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، من خلال إضافة مادة جديدة تنص على معاقبة كل من يروج للهجرة غير الشرعية أو يشيد بها، سواء بالدعوة أو نشر معلومات تحفيزية، بعقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.

ومن بين التعديلات المقترحة أيضا، إعادة صياغة المادة الأولى من القانون لتؤكد خضوع دخول الأجانب وإقامتهم في المغرب لأحكام القانون الجاري به العمل، في إطار احترام الدستور وثوابت المملكة، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

كما تشمل التعديلات المادة الثانية، بإضافة فقرة تنص على حرص المغرب على صون حقوق ومصالح الأجانب بما يتوافق مع القوانين الدولية والوطنية.

ويقترح النص كذلك تغيير المادة 34، للسماح بإيواء الأجانب في أماكن تراعي المعايير الإنسانية والاجتماعية الدولية، على ألا تكون هذه الأماكن تابعة لإدارة السجون، وذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار إداري معلل.

وتوضح المذكرة التقديمية المرافقة لمقترح القانون أن الغاية من هذه المبادرة هي تقوية المنظومة القانونية لمحاربة الهجرة غير النظامية، مع مراعاة التوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب.

وتسعى هذه المبادرة أيضا إلى إقرار سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان توافق القوانين المحلية مع مضامينها، دون الإخلال بالنظام العام الوطني أو الخصوصيات الثقافية للمجتمع المغربي.

ومن بين النقاط التي يسعى المقترح إلى معالجتها كذلك مسألة “الإبعاد”، حيث اعتبر أن القانون الحالي لا يحدد الجهة المختصة باتخاذ هذا القرار، ما يخلق غموضا في التنفيذ. لذلك يقترح النص تحديد السلطات المسؤولة، بحيث يسند قرار الاقتياد لعامل الإقليم، بينما يكون قرار الطرد من صلاحيات وزير الداخلية.

ويطرح المقترح أيضا إشكالية غموض مفهوم “التراب الوطني” الوارد في النص القانوني الحالي، مشيرا إلى ضرورة توسيعه ليشمل المياه الإقليمية والمجال الجوي المغربي، نظرا للتطور الحاصل في وسائل الهجرة غير المشروعة، خصوصا عبر البحر والجو.