مجلة “محاكمة” تصدر عددها 27 بملفات قانونية وقرارات قضائية محينة
أميمة حدري: صحافية متدربة
أصدرت مجلة “محاكمة” الفصلية المُحكمة، عددها السابع والعشرين، في إصدار جديد يواصل ترسيخ حضور المجلة في النقاش القانوني والقضائي بالمغرب، باعتبارها منبرا علميا يعنى بالدراسات القانونية وتتبع الاجتهاد القضائي، تحت إشراف عز الدين الماحي مديرا مسؤولا، وعبد الحق ذهبي رئيسا للتحرير.
وجاء العدد محملا بدراسات أكاديمية تناولت قضايا محورية تهم العدالة والقضاء، من بينها مقال للوزير الأسبق مصطفى الرميد حول الآجال المعقولة، ودراسة لمحمد خيري ناقشت واجب التحفظ واستقلال القضاء، إلى جانب بحث لإدريس الفاخوري حول الحكامة العقارية للملك الغابوي، ومقال لعز الدين الماحي توقف عند مسؤولية الموثق في ضوء بعض قرارات محكمة النقض.
كما تضمن العدد مقالات أخرى قاربت الجريمة الضريبية في القانون المغربي والمقارن، وحجية المقررات القضائية الأجنبية أمام القضاء الوطني، والحقيقة القضائية بين الدليل المثبت والدليل المقنع، والتطهير الناتج عن التحفيظ العقاري، فضلا عن قراءة تحليلية للعقوبات البديلة في ضوء القانون رقم 43.22، ودراسة حول خصوصيات هدم البناء وفق القانون رقم 94.12.
واشتمل العدد الجديد كذلك على مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض بمختلف غرفها، العقارية والمدنية والجنائية والإدارية والاجتماعية، إضافة إلى قرارات لقضاء الموضوع صادرة عن محاكم الاستئناف العادية والإدارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، في سياق يروم مواكبة تطور الاجتهاد القضائي وتوفير مادة مرجعية للباحثين والممارسين.
كما ضم الإصدار وثائق رسمية ذات صلة بالمستجدات التشريعية والمؤسساتية، من بينها دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بحسن تنزيل العقوبات البديلة ومرسومها التطبيقي، ودورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بشأن دخول القانون رقم 21.46 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ.
