مجلس الحكومة… مشاريع نصوص قانونية واتفاقيات وتعيينات جديدة
إعلام تيفي
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 9 يناير 2025، اجتماعًا لمجلس الحكومة، للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، مشيرا إلى تمكن الحكومة من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد، نتيجة المخاطر الجيوسياسية والتحديات المناخية.
وأكد لقجع أن عجز الميزانية وصل إلى 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مقابل 4.3% في 2023. وقد تحقق هذا التقدم بفضل تحسن الموارد العادية التي زادت بنحو 47.4 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ 14.6% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع العائدات الجبائية التي نمت بمقدار 35.9 مليار درهم.
كما أشار الوزير إلى أن معدل المديونية استقر في نفس المستوى المسجل في 2023 عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد تم تأجيل مناقشته إلى اجتماع حكومي لاحق.
من جهته، قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع المرسوم رقم 2.24.833 المتعلق بمباريات التبريز للتربية والتكوين، حيث يهدف المرسوم إلى تحديث الإطار القانوني الخاص بمباريات التبريز، بما يتماشى مع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 الذي يسعى إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 المتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية، وذلك لتنظيم مهام الحفاظ على الرهون البحرية الخاصة بسفن الصيد، من خلال التنصيص على أن هذه المهام ستكون تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبلها.
وفي ما يتعلق بالشؤون الدولية، قدم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تقريرًا عن عدد من الاتفاقيات الدولية. أولها اتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الذي وقع في الرباط في نونبر 2023. كما تم تقديم اتفاق التعاون بين المغرب وأذربيجان في مجال الطاقة، الذي يشمل تبادل المعلومات في مجالي النفط والغاز، والتعاون في الطاقات المتجددة.
واختتم المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين رحيم الطور عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، وجمال حنفي مديرًا للوكالة الحضرية للحسيمة، ومحمد جعيفر مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء.
