مجلس المستشارين يمرر المادة 9 والأغلبية تقطع بعضها

على الرغم من انقسام الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2020 بمجلس المستشارين، خاصة خلال التصويت على المادة التاسعة التي تمنع الحجز على أموال الدولة مرر مجلس المستشارين وصادق على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 يومه الجمعة بأغلبية 30 صوتا.
وصوت لصالح المادة 9 كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية، وفريق الاتحاد الدستوري، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، كما عارض المادة التاسعة، 6 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومستشاري التقدم والاشتراكية.
كما تشبث فريق العدالة والتنمية بالامتناع عن التصويت حيث امتنع 26 مستشارا من فريق العدالة والتنمية عن التصويت والفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي.
يشار الى أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين كان قد خرج ببلاغ قبل التصويت ” يستغرب فيه امتناع البيجيدي عن التصويت لصالح المادة 9″ معتبرا هذا الامتناع” يسيء إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئ للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”