مجلس المنافسة: سلسلة التوزيع ترفع أسعار المواد الغذائية

إعلام تيفي

كشف رأي حديث صادر عن مجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية” أن محلات البقالة التقليدية (مول الحانوت) ما تزال تلعب دورا اجتماعيا من خلال تقديم تسهيلات في الدفع للزبائن عبر دفتر القرض المجاني المعروف بـ”الكارني”.

وأشار الرأي إلى أن ارتفاع هوامش الربح في قنوات التوزيع يسهم بشكل ملحوظ في زيادة حدة التضخم في الأسعار.

وأوضح المجلس أن الفاعلين في سلسلتي التوزيع، التقليدية والعصرية، قاموا برفع أسعار البيع بمعدلات تجاوزت نسبة الزيادة في أسعار الشراء خلال عامي 2021 و2022، مع تباين في هذه الزيادات، في حين لم يعكسوا بشكل كاف الانخفاضات التي طبقت عليهم من قبل الموردين خلال الفترة بين 2022 و2023، إذ كانت التخفيضات الممنوحة أقل مما استفادوا منه.

وانتقد التقرير تعدد الوسطاء في التجارة التقليدية، ما يؤدي إلى طول قنوات التوزيع بفصل يصل إلى ثلاثة أو أربعة وسطاء بين المنتج والمستهلك، وهي ظاهرة تتوسع بشكل خاص في المناطق القروية. كما نبه إلى غياب التنسيق بين الفاعلين في التجارة التقليدية، إضافة إلى نقص الاهتمام بتحديث بنيتهم التحتية في الأحياء المغربية.

وأبرز الرأي أن طريقة سير مسالك التوزيع تؤثر بشكل كبير على أسعار البيع وسير المنافسة في السوق، حيث يقوم أصحاب محلات البقالة بتحديد سعر موحد للمنتج الرئيسي عبر مختلف العلامات التجارية داخل صنف واحد، بغض النظر عن اختلاف سعر الشراء.

ولفت إلى وجود تشابه في أسعار بيع منتجات مثل الزبدة والمعجنات الغذائية السائبة، مع ملاحظة أن الزيادات في الأسعار يتم تطبيقها فورا، بينما تؤجل التخفيضات بحجة تصريف المخزون.

وأشار الرأي إلى أن “الكارني” يتجاوز الأبعاد التجارية ليسهم في تلبية حاجات الأسر الشهرية، مؤكدا استمرار هيمنة التجارة التقليدية على نظام تجارة وتوزيع المواد الغذائية بالمغرب، رغم تطور التجارة الكبرى والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن التجارة التقليدية، التي تشمل تجار الجملة وشبه الجملة وأصحاب محلات البقالة، تستحوذ على 80% من رقم المعاملات و99% من نقاط البيع.

وعزا مجلس المنافسة استمرار هيمنة التجارة التقليدية إلى قدرتها على التكيف مع ساعات العمل، تنويع المنتجات، وإتاحة إمكانية شراء كميات صغيرة تناسب القدرة الشرائية المحدودة للمواطنين.

وفي المقابل، سجل توسعا في نمط التجارة الكبرى في المدن المغربية، حيث وصل عدد نقاط البيع إلى 1379 نهاية عام 2024، مستندا في ذلك إلى التوسع في التمدن.