مجلس المنافسة يفتح تحقيقاً في تحديد أسعار سمك السردين

اتخذ مجلس المنافسة، استناداً إلى اقتراح من مقرره العام بالنيابة، قراراً بفتح تحقيق حول التسعيرة المحددة لسوق توريد سمك السردين، بعدما أثيرت مسألة اتفاق بين بعض الأطراف على زيادة الأسعار في البرلمان.

ووفقاً لبلاغ من المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة، الصادر اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، جاء في إطار مهام مراقبة السوق المحلية، أن الأبحاث الأولية التي أجرتها الجهات المعنية أشارت إلى وجود احتمالية لاتفاق بشأن تحديد الأسعار بين بعض الجهات الاقتصادية في سوق توريد سمك السردين. هذا التفاهم المحتمل يمكن أن يعيق المنافسة في السوق ويؤثر سلباً على مصالح المستهلكين.

وأوضح المصدر نفسه أنه وفقاً لمقتضيات القانون، تم اتخاذ قرار بفتح تحقيق للتحقق من الممارسات المذكورة ومراقبة السوق، بغرض التأكد من امتثالها لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وينص القانون المشار إليه على منع التفاهمات أو الاتفاقيات التي من شأنها أن تعيق المنافسة في السوق، خاصة عندما تسعى لتقييد دخول الأطراف الأخرى أو لتحديد الأسعار بشكل اصطناعي.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اختصاصات المجلس ومهامه في ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين، وتأمل المجلس في أن يسهم هذا التحقيق في تحقيق المساءلة العادلة وضمان تشغيل السوق بطريقة عادلة وشفافة.

وسبق أن رفع النائب مصطفى الإبراهيمي سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري، بشأن الاتفاق على زيادة أسعار سمك السردين. وأبدى الإبراهيمي قلقه من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضر المستهلكين.