مجلس المنافسة يفضح احتكارا استمر 20 سنة في سوق السردين الصناعي

نجوى  القاسمي

في تطور لافت على مستوى مراقبة الأسواق وضبط قواعد التنافس الحر، كشف مجلس المنافسة عن نتائج تحقيق معمق أجراه بخصوص وجود اتفاقات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، وهو ما يمثل اختلالا خطيرا في توازن السوق وحقوق المستهلكين.

وجاء في بلاغ رسمي صادر عن المجلس اليوم، الخميس 8 ماي، أن هذا التحقيق يندرج ضمن مهام المجلس وصلاحياته التي يخولها له دستور المملكة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة، كما تم تحيينهما. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط المنافسة داخل الأسواق الوطنية وضمان حماية المستهلكين من التلاعبات والممارسات الاحتكارية.

اتفاقات سرية تقيد السوق منذ 20 سنة

بحسب نتائج التحقيق، توصلت مصالح المجلس إلى أدلة قوية وقرائن مؤكدة تفيد بتورط عدد من الفاعلين في القطاع في ممارسات احتكارية دامت لما يزيد عن عقدين من الزمن. وتشمل هذه الممارسات، بحسب البلاغ، توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار بشكل حر وتنافسي، إضافة إلى تنسيق في توزيع الإنتاج وتقييد الولوج إلى السوق، الأمر الذي منع فاعلين آخرين من ممارسة المنافسة الحرة.

إشعار 15 هيئة مهنية بمؤاخذات رسمية

وفي ضوء هذه المعطيات، أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة عن تبليغ مآخذ رسمية إلى 15 هيئة مهنية يشتبه في تورطها، وتضم هذه الهيئات: (أ) مجهزين بحريين؛ (ب) وحدات صناعية ناشطة في تحويل وتثمين السردين؛ (ت) تجار سمك بالجملة يقتنون السردين من البيع الأول بغرض إعادة تسويقه.

وتعد هذه الخطوة، وفق ما نص عليه المجلس في بلاغه، بداية لانطلاق المسطرة الحضورية التي تتيح للمعنيين حق الدفاع والرد على التهم الموجهة إليهم وفق القانون.

أكد المجلس أن هذه الاتفاقات تعد محظورة بشكل قطعي وفقا للمادة 6 من القانون رقم 104.12، التي تنص على حظر أي تحالف أو اتفاق من شأنه أن يعيق المنافسة أو يشوه سيرها الطبيعي. وتشمل هذه المحظورات: عرقلة دخول السوق ، التأثير المصطنع على الأسعار ، التحكم في الإنتاج أو المنافذ،  تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.

ويؤكد المجلس أن الهدف من حظر هذه الممارسات هو ضمان حسن سير الأسواق التنافسية، وحماية مصالح المستهلك من أي تلاعب قد يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مفتعل، أو تراجع جودة المنتجات، أو تقليص خيارات المستهلك.

وختاما، شدد مجلس المنافسة على أن تبليغ المؤاخذات لا يعني إدانة نهائية، إذ أن الكلمة الأخيرة ستظل بيد الهيئة التداولية للمجلس التي ستبت في الملف بعد عقد جلسة استماع ومداولة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع لكافة الأطراف المعنية.