مجلس المنافسة يقترح إدماج المتاجر التقليدية في المنظومة الرقمية
إعلام تيفي
دعا مجلس المنافسة، في رأي حديث له، إلى إدماج محلات البقالة والمتاجر التقليدية (مول الحانوت) في المنظومة الرقمية، مبرزا أهمية هذا التوجه في تطوير أنشطتها وزيادة مردوديتها المالية.
واعتبر المجلس أن هذه الفئة من المتاجر تحتل موقعا استراتيجيا ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، نظرا لقربها من المواطنين وتوزعها الواسع في مختلف أنحاء البلاد.
وفي إطار تحليله لوضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية، أكد المجلس أن التحول الرقمي بالمغرب يشكل فرصة حقيقية لهذه المتاجر لمواكبة التغيرات والاستفادة منها، خاصة إذا تم تزويدها بالدعم اللازم لتصبح جزءا من شبكة رقمية تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وأشار الرأي إلى أن انخراط هذه المتاجر في الرقمنة يمكن أن يمكنها من تقديم خدمات جديدة، من قبيل تعبئة الرصيد الهاتفي، وأداء فواتير الماء والكهرباء، وتسديد الضرائب المحلية، وهي خدمات من شأنها استقطاب زبائن إضافيين وتعزيز مداخيل التجار. كما أبرز المجلس أهمية الشراكة مع مؤسسات الأداء والبنوك لإنجاح هذه العملية.
وأضاف أن لهذه المتاجر دورا محتملا في تعزيز الشمول المالي، خصوصا في المناطق الشعبية والقروية، من خلال توفير خدمات مالية بسيطة كتحويل الأموال أو سحبها، لفائدة المواطنين الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية.
ومن أجل دعم هذا التحول، أوصى المجلس بتنظيم دورات تكوينية لأصحاب المتاجر التقليدية، لتعزيز كفاءاتهم الرقمية، إلى جانب حملات توعوية تشرح أهمية هذه التحولات وآثارها الإيجابية على نشاطهم التجاري.
كما اقترح المجلس توسيع مهام هذه المحلات لتشمل خدمات أخرى مثل إرسال واستلام الطرود، في خطوة من شأنها تخفيف العبء على مكاتب البريد، ورفع القيمة المضافة لهذه المحلات داخل الأحياء.
ولتحقيق النجاح لهذا النموذج، شدد المجلس على ضرورة أن تكون الخدمات المقترحة مربحة وسهلة الاستعمال، وألا تتطلب استثمارات مكلفة قد تثني التجار عن اعتمادها.
أما بالنسبة للبنوك ومؤسسات الأداء، فاعتبر المجلس أن هذا التحول سيساهم في تقليص استخدام النقود الورقية، وتقليص مخاطر نقل الأموال، مع إضفاء مزيد من الشفافية والأمان على النظام المالي.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى إعادة تنظيم سلاسل التموين التي تعاني من اختلالات عدة، أبرزها تعدد الوسطاء وارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الفاعلين.
واقترح في هذا الإطار دعم المنصات الرقمية الخاصة بالتزود بالسلع، وتحسين أدوات تتبع المخزون والطلبات، وتنظيم تكوينات خاصة لتعزيز قدرات التجار التقليديين وتطوير تنافسيتهم.
