مجلس النواب يرفض طلبًا لمساءلة الحكومة حول لقاح أسترازينيكا

في تطور جديد يعكس مواقف مؤسسية، قام مكتب مجلس النواب برفض طلب من الفريق الحركي، يتعلق بالحديث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، حول خطورة لقاح أسترازينيكا.

وبحسب مصادر مطلعة لموقع “إعلام تيفي”، فقد ألغى مكتب المجلس هذا الطلب، معتبرًا أن الموضوع لا يتوافق مع شروط المواضيع العامة المنصوص عليها في المادة 152.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق لمكتب مجلس النواب بتدقيق معايير قبول طلبات التحدث في المواضيع العامة والطارئة، وقد أشار المصدر إلى أن الشروط تتعلق أساسًا بالطابع العام والطارئ للموضوع، وذلك استنادًا إلى قرار القضاء الدستوري.

ومن جانبها، تم إبلاغ الفرق النيابية بالشروط التي يجب تحقيقها لتقديم طلبات التحدث في إطار المادة 152، حيث يجب أن يكون الموضوع عامًا وطارئًا، ويتوجب التوافق مع الحكومة لتقديم التوضيحات اللازمة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز النواب لدورهم الرقابي والتشريعي، حيث يمنح النظام الداخلي للمجلس في المادة 152 الحق للنواب في تناول الكلمة في مواضيع عامة وطارئة تستدعي تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بها.