مجلس النواب يستدعي أخنوش لمناقشة “الاستثمار ودينامية التشغيل”
ل.شفيق/إعلام تيفي:
من المقرر أن يحضر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، جلسة مساءلة شهرية في مجلس النواب يوم 10 يونيو المقبل، لمناقشة السياسات العمومية المتعلقة بتحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل، وذلك وفقًا للفصل 100 من الدستور.
وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة “إعلام تيفي” أن الجلسة الشهرية المقبلة ستخصص لمساءلة رئيس الحكومة حول هذا الموضوع المهم. وينص الفصل 100 من الدستور على تخصيص جلسة أسبوعية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، بالإضافة إلى جلسة شهرية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حيث يجب على الحكومة تقديم الأجوبة في غضون عشرين يومًا من استلام السؤال.
جاء هذا القرار بعد انتقادات وجهت لرئيس الحكومة بسبب غيابه المتكرر عن جلسات البرلمان للإجابة على الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة. وفي اجتماع عقده مكتب مجلس النواب بداية شهر مايو، تم التأكيد على حق المجلس في التحقق من استيفاء الأسئلة للشروط المطلوبة، بما في ذلك الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، والتي يجب أن تتعلق بالسياسة العامة.
وأشار مكتب المجلس إلى أن صلاحية التحقق من كون الأسئلة تكتسي صبغة سياسة عامة تعود له، وهو ما أكدته قرارات القضاء الدستوري. وأوضح مصدر مطلع لصحيفة “إعلام تيفي” أن المجلس وجد “تخريجة” لتبرير عدم استدعاء رئيس الحكومة شهريًا، بدعوى عدم وجود أسئلة تكتسي صبغة سياسة عامة، وهو ما أثار استياء البرلمانيين الذين يعتبرون أن ذلك يسيء إلى دورهم الرقابي.
من جهتها، انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية. وكشف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن تفكير المعارضة في اللجوء للتحكيم الملكي بسبب هذا الغياب المتكرر. وأوضح بوانو في ندوة صحافية أن الاعتصام داخل المجلس والانسحاب من الجلسة الشهرية كانت من بين الخيارات المطروحة أمام المعارضة للاحتجاج على غياب أخنوش، معتبراً أن هذا الغياب يشكل “خرقًا للدستور وللنظام الداخلي” الذي يحدد بوضوح ضرورة حضور رئيس الحكومة أمام البرلمان.
