مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون لحماية التراث الثقافي المغربي

شيماء البورقادي صحافية متدربة
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز آليات الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمملكة.
وفي معرض تقديمه لهذا النص، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع يتماشى مع التعاريف الحديثة المعتمدة دوليًا، لاسيما تلك التي أقرّتها منظمة اليونسكو، حيث يشمل مفاهيم جديدة تتعلق بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.
ويتضمن مشروع القانون حسب بنسعيد مستجدات عدة، من بينها إحداث مفهوم “المجموعات التاريخية”، والذي يشمل الممتلكات العقارية ذات الطابع المعماري أو التاريخي المميز، مثل المدن العتيقة والقصور والقصبات. كما تم إدراج “التراث الثقافي المغمور بالمياه”، والذي يضم المواقع الأثرية والبقايا البشرية وحطام السفن التي مضى على وجودها تحت المياه الوطنية أكثر من 100 سنة.
إلى جانب ذلك، يقرّ المشروع مفهوم “التراث الطبيعي”، الذي يشمل المواقع والبيئات الطبيعية والمناظر الخلابة، و”التراث الجيولوجي”، الذي يتضمن التشكيلات الجيولوجية والمستحثات والأحجار النيزكية، بالإضافة إلى “التراث الثقافي غير المادي”، والذي يضم الممارسات والتقاليد والمعارف المتوارثة التي تشكل جزءًا من الهوية الثقافية للجماعات والأفراد. كما استحدث المشروع منظومة “الكنوز الإنسانية الحية” لضمان نقل المعارف والمهارات التراثية للأجيال القادمة.
وينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ومن بين أبرز مقتضيات المشروع، إحداث سجل وطني لجرد التراث، يضم قوائم وطنية للتراث الثقافي غير المنقول، والمنقول، وغير المادي، والمغمور بالمياه، والطبيعي، والجيولوجي، مما سيمكن من توثيق وتصنيف الموروث الوطني بشكل دقيق لحمايته من الاندثار والنهب.
وخلال هذه الجلسة، أشاد النواب البرلمانيون بمضامين المشروع، معتبرين أنه ليس مجرد استجابة لتطورات تشريعية، بل يمثل “ردًا صارمًا” على محاولات السطو على التراث الوطني ورموزه. كما أكدوا أن حماية التراث ليست فقط مسؤولية ثقافية، بل ركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية.
وأشار النواب أيضاً إلى أن القانون يندرج في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع التركيز على جعل التراث رافدًا للتنمية المستدامة وجزءًا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة نحو وضع إطار قانوني جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعياً إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى