مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية

إعلام تيفي
صادق مجلس النواب، أمس الاثنين 3 فبراير، بالإجماع على 27 اتفاقية دولية في جلسة تشريعية، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب بوريطة، في إطار التزام المغرب بتفعيل توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة الدولية، ومكانة المملكة دوليا وقاريا.
وأوضح أن السياسة الخارجية التي ينهجها الملك، تتميز بالبراغماتية والعملية، حيث تركز على إبرام الاتفاقيات التي تخدم أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى، وتدعم رؤيته السياسية والقانونية.
وتابع بوريطة قائلاً إن غالبية الاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي بلغ عددها 12 اتفاقية، تركز على القارة الإفريقية، مشيراً إلى أنها تغطي مجالات حيوية مثل التعاون القضائي، الجمركي، الضريبي، والنقل.
كما أكد أن نصفها تقريباً يتعامل مع قضايا اقتصادية تندرج ضمن سياسة المغرب لتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دبلوماسية اقتصادية فاعلة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى الدور الحيوي للأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 اتفاقية، مؤكدا أنها تساهم في تعزيز مغربية الصحراء من خلال تأكيد موقع معبر الكركرات كحلقة وصل استراتيجية بين المغرب وجنوب القارة الإفريقية.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب، وفقًا لعقيدته الدبلوماسية، “لا يسعى فقط إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات، بل يولي أهمية بالغة للوفاء الكامل بالالتزامات”.
أما من حيث نوع الاتفاقيات، فقد تركزت 19 اتفاقية منها ضمن أربعة محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بالتنمية الاقتصادية، حيث شملت الاتفاقيات تعزيز الاستثمارات مع دول إفريقية مثل الرأس الأخضر وسيراليون، إلى جانب اتفاقيات لتسهيل التعاون الجمركي مع دول مثل بوركينا فاسو وغامبيا.
أما المحور الثاني يتعلق بقطاع النقل ويشمل اتفاقيات في النقل البري، البحري، والجوي مع دول مثل غينيا، غامبيا، سلطنة عمان، وكمبوديا.
وفيما يخص المحور الثالث، فقد تم توقيع اتفاقيات متعددة في مجالات التعاون القطاعي مثل الصيد البحري، الوقاية المدنية، والتعاون العسكري مع رومانيا.
أما المحور الرابع، فقد تناول توسيع شبكة المساعدة القضائية، حيث تم إبرام اتفاقيات تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع دول عدة.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فقد شملت 8 اتفاقيات تتوزع بين اتفاقيات مؤسساتية، مثل إنشاء مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية في الداخلة، واتفاقيات قانونية تتعلق بتعديل قوانين دولية مثل قانون البحار والطيران المدني.
وفي ختام كلمته، أكد بوريطة أن المملكة تتحفظ على بعض بنود الاتفاقيات التي تتعارض مع التشريع الوطني، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات لا تقتصر فقط على مضمونها، بل تكمن في قدرتها على تعزيز علاقات المغرب الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء.