محكمة الاستئناف بفاس تأمر باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس في قضية تهريب دولي للمخدرات

فاس – أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارًا يقضي باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس، الذي يشغل أيضًا عضوية في مجلس جماعة فاس، ووضعه بالسجن المحلي بوركايز على ذمة التحقيق، إلى جانب رجل أمن آخر، في إطار ملف كبير يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت في وقت سابق الإفراج المؤقت عنهما، لكن التحقيقات الجديدة التي باشرتها النيابة العامة قادت إلى إعادة النظر في هذا القرار، بناءً على معطيات جديدة تكشف عن امتدادات أوسع للشبكة الإجرامية.

القضية تشمل أيضًا صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي، متهم إلى جانب موظفين جماعيين، أعوان سلطة، وعناصر أمنية، بالمشاركة في شبكة تنشط في تهريب المخدرات وتبييض الأموال.

أحكام متفاوتة في حق المتهمين

أصدرت المحكمة أحكامًا تراوحت بين البراءة وسبع سنوات سجنًا نافذًا، من بينها:

• 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق مسير شركة وصاحب المقهى.

• 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بنفس القيمة في حق تاجر سابق.

• أحكام موقوفة التنفيذ لموظفة بالمقهى واثنين من أعوان السلطة.

تحقيقات مستمرة وقرارات سابقة

الملف يعرف تطورات متسارعة، إذ أكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك كان قد أصدر قرارًا بإغلاق الحدود في وجه كاتب المجلس الجهوي، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وارتباطه بالشبكة، قبل أن يتم التراجع عنه مؤقتًا.

التحقيقات التي تشرف عليها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، جاءت بناء على أوامر النيابة العامة، وكشفت عن نشاط منظم لشبكة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات والأموال على الصعيد الدولي.

تداعيات مرتقبة

تثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى موقع المتهمين وحساسية المؤسسات التي ينتمون إليها. ويرتقب أن تكشف التحقيقات المقبلة عن أسماء جديدة وتفاصيل إضافية قد توسّع دائرة المتابعة القضائية.