مخيمات تندوف.. مقبرة حقوق الإنسان و انتهاكات مسكوت عنها!
انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
جنيف – الثلاثاء | وجهت منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وهي منظمة صحراوية غير حكومية، نداءً قويًا إلى المجتمع الدولي بشأن الوضع الإنساني المقلق في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وذلك خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
انتهاكات مستمرة وظروف معيشية مأساوية
في كلمتها أمام المجلس، أكدت فاطمة الزهراء الزهيري، الناشطة الحقوقية بالمنظمة، أن آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية منذ ما يقرب من خمسة عقود، محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية، في ظل تدهور الوضع الأمني وانتشار أعمال العنف والجريمة، مما زاد من معاناة السكان.
وأبرزت الزهيري أن غياب الأمن والاستقرار في المخيمات، بالإضافة إلى غياب آليات الحماية القانونية والقضائية من جانب الجزائر، البلد المضيف، يترك السكان في مواجهة مباشرة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دون أي إمكانية للجوء إلى العدالة أو المطالبة بحقوقهم المشروعة.
عزلة المخيمات تفاقم الأوضاع الإنسانية
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن العزلة الجغرافية لمخيمات تندوف، بعيدًا عن أي رقابة دولية، تساهم في استمرار هذه الانتهاكات، حيث يتعرض النساء والأطفال، باعتبارهم الفئات الأكثر هشاشة، للعنف الجسدي والنفسي، فضلاً عن العيش في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
دعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل
في ظل هذا الوضع، شددت منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعية إلى:
- إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لوجستية، سواء من قبل البلد المضيف أو من قبل “جبهة البوليساريو”.
- ضمان حرية التنقل لسكان المخيمات، وإتاحة الفرصة لهم لاختيار مستقبلهم بحرية.
- إنشاء آليات رقابة شفافة لمتابعة الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب.
كما دعت المنظمة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق لمراقبة الوضع عن كثب، وتقديم تقارير شفافة للمجتمع الدولي، وفقًا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، للمساهمة في حماية حقوق المحتجزين وضمان حل إنساني دائم.
هل آن الأوان لإنهاء معاناة سكان تندوف؟
يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل المجتمع الدولي يغض الطرف عن معاناة آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف؟ إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، وتستدعي تحركًا عاجلًا لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
