مرسوم تأهيل السنديك بين المصادقة والتخوفات
فاطمة الزهراء ايت ناصر
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وتحديد الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت أثناء المناقشة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية هذه المساطر، عبر تقليص آجالها والرفع من النجاعة القضائية.
وأبرز بايتاس أن المشروع يرمي إلى تحديد شروط التأهيل المهني والخبرة التي يجب أن تتوفر في من يتولى مهام السنديك، إضافة إلى وضع إطار واضح لاحتساب الأتعاب، بما يضمن التوازن بين حجم المهام المطلوبة والكفاءة المنتظرة.
وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا النص لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، تنفيذاً لخارطة الطريق الحكومية 2023-2026، التي تلتزم بتجويد المساطر القانونية والقضائية، تبرز في المقابل بعض التخوفات بشأن تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع.
ويحذر بعض المهنيين من أن تبقى هذه المقتضيات حبراً على ورق، في غياب آليات مواكبة ومراقبة فعالة. كما يُثار جدل حول مدى كفاية الأتعاب المحددة لاستقطاب كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة تعقيدات ملفات صعوبات المقاولة، ما قد يؤثر سلباً على جودة تنفيذ هذه المهام الحيوية.
وظلت مهنة السنديك في المغرب لسنوات تفتقر إلى إطار قانوني واضح يحدد المؤهلات المطلوبة وشروط الممارسة، ما فتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة وتفاوت في الكفاءة بين الأشخاص المعينين في هذا الدور.
كما أن ضعف التعويضات المخصصة للسنديكين، وعدم توفر ضمانات مهنية كافية، جعلا المهنة غير جاذبة للكفاءات المتخصصة، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة تدبير الملفات وتعقيد المساطر القضائية المرتبطة بها. ويأمل المتتبعون أن يُساهم المرسوم الجديد في معالجة هذا الخصاص، وإعادة الاعتبار لهذه المهنة الحيوية ضمن المنظومة القضائية والاقتصادية.
