مرضى الإدمان في مواجهة المجهول بسبب نقص الميثادون

اعلام تيفي

حذرت جمعيات ناشطة في مجال مكافحة الإدمان من أزمة صحية وشيكة بسبب نفاد مخزون دواء الميثادون، الذي يعد أساسيا لعلاج الإدمان على المواد الأفيونية. واعتبرت الجمعيات أن القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن تقليص الجرعات العلاجية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة المرضى واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الوزارة قررت تقليص الجرعات بشكل آلي ومنهجي دون استشارة المعنيين أو إبلاغهم مسبقا. وأكدت أن هذه الإجراءات طالت جميع المرضى، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والالتهاب الكبدي والسل، مما يضعهم أمام مخاطر صحية قد تكون قاتلة.

ويواجه المرضى الذين يعتمدون على هذا العلاج احتمالات متزايدة للانتكاس والعودة إلى تعاطي المخدرات، كما أن تقليص الجرعات دون مراعاة احتياجات كل مريض قد يؤدي إلى أعراض انسحابية مؤلمة. وفي ظل غياب بدائل علاجية، فإن الوضع ينذر بتراجع كبير في جهود الإدماج الاجتماعي والمهني، إضافة إلى انخفاض الإقبال على برامج الوقاية والتوعية.

وأشارت الجمعيات إلى أن استمرار الأزمة يهدد البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، مما قد يعرقل تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على المرض بحلول عام 2030. وأكدت أن أي تعديل في جرعات العلاج يجب أن يتم وفق بروتوكولات علمية وبموافقة المريض، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية.

وطالبت الجمعيات وزارة الصحة بالتحرك العاجل لإعادة توفير مخزون الميثادون بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين، مع وضع خطة مستدامة لتجنب تكرار الأزمة. كما شددت على ضرورة احترام حقوق المرضى وعدم اتخاذ أي قرارات تمس علاجهم دون استشارتهم، إلى جانب البحث عن حلول بديلة مؤقتة تضمن استمرارية الرعاية.

ودعت الجمعيات إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لضمان عدم تحول هذه الأزمة الصحية إلى كارثة اجتماعية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة تحمي صحة المرضى وتصون حقوقهم.