مركز يحذر من أعباء ملاعب 2030 ويقدم مقترحات لضمان مردوديتها

إعلام تيفي

دق مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي ناقوس الخطر في المغرب بشأن مستقبل الملاعب الرياضية التي يتم إنشاؤها وصيانتها بتكاليف باهظة استعدادا لاستضافة مونديال 2030، محذرا من أن تتحول هذه الصروح الرياضية بعد انتهاء الحدث العالمي إلى مجرد أعباء اقتصادية ومرافق مهجورة، بدلا من أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتلقي الورقة البحثية للمركز، والمعنونة بـ”الرهان الأكبر بعد المونديال: مردودية الملاعب”، الضوء على تجارب دولية سابقة استضافت أحداثا رياضية كبرى، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، والتي أظهرت التحديات الكبيرة التي واجهتها تلك الدول، فبعضها تحول إلى مجرد هياكل خاوية تثقل كاهل الدول بنفقات صيانة سنوية باهظة دون تحقيق أي عائد مالي ملموس.

وهذا الواقع يدعو المغرب إلى التفكير المسبق في استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد المونديال، تضمن الانتقال من “منطق الحدث” إلى “منطق الاستثمار”، وتحويل الملاعب من مجرد عبء إلى مورد حقيقي.

ويشكل ما بعد مونديال 2030 تحديا للمغرب، يتعلق بكيفية إدارة البنى التحتية الرياضية، وعلى رأسها الملاعب التي ستشهد استثمارات ضخمة في البناء والتأهيل والتوسعة.

ودعا المركز نفسه أن ينصب التفكير على مستقبل هذه المنشآت ليس فقط كمرافق رياضية بحتة، بل كمحركات اقتصادية واجتماعية وثقافية تسهم في التنمية الشاملة.

كما أبرز مجموعة من الرهانات، على رأسها الاستدامة المالية، لأن الملاعب الحديثة تتطلب صيانة دائمة وخدمات تشغيل متطورة، مما يستلزم خلق مصادر دخل منتظمة ومتنوعة، سواء عبر تنظيم المباريات المحلية والدولية، أو من خلال تأجيرها للفعاليات الكبرى.

أما الرهان الثاني فهو أن لا تكون الملاعب الكبرى حكرا على المدن الرئيسية فقط، حيث ينبغي أن تتحول الملاعب إلى فضاءات متعددة الاستخدامات، لا تقتصر على الرياضة، بل تحتضن الثقافة والفن والتجارة، وتستغل على مدار السنة.

ويتعلق الرهان الرابع ببتحقيق الجاذبية الحضرية، حيث يمكن أن تشكل الملاعب الكبرى عناصر مركزية في إعادة هيكلة الأحياء المجاورة وتحسين جودتها العمرانية، لتصبح نقاط جذب حضرية، لكي تحقق الملاعب مردودية فعلية، يجب أن تخضع لإدارة احترافية وشفافة، عبر إحداث شركات جهوية للتنمية أو شراكات بين القطاعين العام والخاص، تضمن الكفاءة والمساءلة.

ويقترح المركز إحداث شركات جهوية لتدبير الملاعب الكبرى، تنشأ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

كما يدعو إلى تبني نموذج “الملعب المتعدد الوظائف” (Stadium as a Service)، لضمان عدم اقتصار استخدام الملاعب على استقبال مباريات كرة القدم فقط.

ويحث كذلك على تأهيل الفرق الوطنية ذات الجاذبية الجماهيرية الكبيرة، خاصة تلك المتواجدة في المدن الكبرى، من خلال دعم بنيتها التسييرية والمالية، وضمان استقرارها في الملاعب المونديالية الجديدة أو المؤهلة.

ويدعو أيضا إلى تحفيز الاستثمار في الخدمات المرافقة للملاعب، مثل المقاهي، المتاجر، المتاحف الرياضية، والمرافق السياحية.

وأخيرا، يؤكد المركز على ضرورة اعتماد خطة تسويق رقمية متكاملة، تشمل إنشاء منصات إلكترونية خاصة بكل ملعب، تمكن من الحجز المسبق للتذاكر، وتأجير الفضاءات، وتتبع الفعاليات، إلى جانب الاستثمار في الإعلام الرقمي والترويج الدولي لهذه المنشآت.