مستشار بجماعة الرباط يراسل بوعياش والوسيط لإيقاف عمليات الهدم بالرباط

إعلام تيفي 

راسل فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التدخل، بخصوص ما وصفه بـ”انتهاكات حقوقية جسيمة” تتعرض لها ساكنة حي المحيط من طرف السلطات العمومية بالعاصمة الرباط.

وأبرز المستشار الجماعي في رسالته، أن “المواطنين يتعرضون لضغوط لبيع عقاراتهم لجهات مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة”، مشيرًا إلى أن “السلطة المحلية تمارس التهديد ضد من يرفض البيع، بل وتمنعهم من الحصول على شواهد إدارية”.

كما أشار المصدر إلى أن هناك غياب ما يسمى ب “المنفعة العامة” لتبرير عمليات الشراء المعلنة، إضافة إلى “فرض أسعار متدنية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، التي تصل إلى 30 ألف درهم للمتر المربع في المنطقة”.

وكشف أنه تم إفراغ مجموعة من المكترين “بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، بينما أُجبر آخرون على مغادرة مساكنهم بعد ضغوط من أعوان السلطة”، وذلك مقابل تعويضات “هزيلة جدًا”.

وأوضح المهداوي في مراسلته أن “ما يجري لا يمت بصلة إلى مسطرة نزع الملكية أو البيع بالتراضي”، مشددًا على أنه “يتعارض مع مقتضيات القانون 7.81 وتصميم التهيئة الخاص بالمدينة”.

وطالب المستشار الجماعي من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح تحقيق شامل في هذه الممارسات، والتحري في مدى قانونية الإجراءات المتخذة، مشددًا على “ضرورة ترتيب الآثار القانونية لحماية حقوق ساكنة حي المحيط، وتحقيق العدالة المنشودة في هذا الملف”.

وبالإضافة إلى ذلك، وضع فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، تظلماً إلى وسيط المملكة المعين حديثًا، حسن طارق، مطالبًا بتدخله العاجل في ما وصفه بـ”التسلط والاستغلال غير القانوني” الذي تتعرض له ساكنة حي المحيط من طرف السلطات العمومية بالعاصمة الرباط.

يشار إلى أن عمدة مدينة الرباط فتيحة المودني، سبق وأكدت في ندوة صحافية نظمتها في مارس الماضي أن عمليات الهدم التي شهدها حي السانية الغربية بالعاصمة لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرة إلى أن “العلاقة التي جمعت الأطراف المعنية كانت تعاقدية بين بائع ومشترٍ، وفقًا للضوابط القانونية المتعارف عليها”.

وسجلت  العمدة أن “العملية تمت بالتراضي بين المالكين والمشترين، حيث تفاوض كل طرف بشكل مباشر وتوصلوا إلى اتفاقات دون أي إكراه أو تدخل غير قانوني”.