“مشاريع مؤجلة واختلالات مالية” تهز مجلس جهة كلميم واد نون

إيمان أوكريش

يواجه مجلس جهة كلميم واد نون، الذي ترأسه امباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أزمة جديدة بعد الكشف عن معطيات تتعلق بـ”اختلالات مالية وإدارية تعرقل تنفيذ مشاريع تنموية مصادق عليها منذ سنوات”.

وبحسب ما كشفه مستشارون في المعارضة، فإن المجلس لم يتمكن من تنفيذ عدد من الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 1414 مليار سنتيم و138 مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز الالتزامات الفعلية 568 مليار سنتيم و918 مليون سنتيم، وهو ما يعني أن أكثر من 90% من المشاريع المبرمجة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

هذه الاتفاقيات تشمل قطاعات حيوية كالصحة، البنية التحتية، التعليم، الرياضة، والتنمية الاقتصادية، غير أن غياب الموارد المالية الكافية حال دون تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا التأخر يثير تساؤلات حول قدرة المجلس على تأمين التمويلات اللازمة، خاصة أن عدد الدورات العادية التي عقدها منذ بداية ولايته بلغ 11 دورة، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.

هذه الوثائق والمعطيات التي كشف عنها المستشار المعارض إبراهيم حنانة عبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك، توضح أن العديد من المشاريع المهمة لم تُنفذ بعد، من بينها تأهيل المدينة العتيقة بكلميم، بناء مستشفى القرب بالأخصاص، تحسين العرض الصحي، تطوير موانئ الجهة، وإحداث جامعة محمد السادس لعلوم الصحة. كما تشمل هذه المشاريع النقل المدرسي، تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وإحداث ملاعب القرب.

في ظل هذا الوضع، تتزايد الانتقادات الموجهة لرئاسة المجلس، حيث يطالب معارضون بتوضيحات حول أسباب تعثر هذه المشاريع، كما يدعون إلى البحث عن حلول بديلة لتمويل الاتفاقيات الموقعة.

ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار هذه الأزمة إلى تعميق الخلافات داخل المجلس الجهوي، بفعل عدم تقديم حصيلة تنموية واضحة أو توضيح مآل هذه المشاريع، مما قد يؤثر على مستقبل التنمية في الجهة.

ويذكر أن  الدورة العادية لشهر مارس بمجلس جهة كلميم واد نون شهدت توترا  بين رئيسة المجلس وفريق المعارضة، حيث تخللت أشغال الجلسة مشادات كلامية حادة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط المحلية.

وتأتي هذه المواجهة على خلفية اتهامات المعارضة بتبذير الميزانية وسوء تدبير الموارد، في ظل استمرار أقاليم الجهة في مواجهة تحديات تنموية كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وفي هذا السياق، تعالت أصوات عدد من السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف الملفات المطروحة داخل المجلس.

كما واجه المكتب المسير انتقادات بسبب طريقة تقديم حصيلته، حيث فضل عرضها بعيدا عن أنظار أعضاء المجلس، وهو ما اعتبره البعض خطوة غير مفهومة تزيد من الغموض حول تدبير الشأن الجهوي.