مشروعي قانون الصحافة: بايتاس يعتبر النقاش حولهما سابق لأوانه

إعلام تيفي

في الوقت الذي صادق فيه مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13  المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن النقاش حول المشروعين سابق لأوانه.

ولم يقدم الوزير أجوبة كافية ومفصلة، عند سؤاله من قبل الصحافيين حول تفاصيل مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأشار إلى أنه من المرتقب إحالته على مجلس النواب من لدن رئيس الحكومة لمناقشته داخل لجنة مختصة.

 وأكد أن المشروع يرتكز على تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور الخاصة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لا سيما الفصول 25 و27 و28،  بما يؤكد، وفق تعبيره “عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وفق مقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها.

وشدد على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تفعيل “تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في ممارسة التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بطريقة ديمقراطية ومستقلة”.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت خلال  الممارسة، بما في ذلك تجديد هياكل المجلس لترسيخ مكانته كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، سينظم ندوة في الموضوع.