مشروع القانون التنظيمي للإضراب..الإبراهيمي يعدد مكامن القصور

شهد مشروع قانون الإضراب في المغرب رقم 97.15 نقاشًا مكثفًا وواسع النطاق، منذ تقديم هذا المشروع من قبل الحكومة  للمناقشة، بهدف تنظيم حق الإضراب وضمان حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، بينما تسعى النقابات والمنظمات العمالية إلى ضمان حقوقهم وضمان عدم التأثير السلبي على حقوقهم المكتسبة.

وتضمنت مقتضيات هذا المشروع كيفية تنظيم الإضرابات والشروط التي يجب توفرها لإعلان الإضراب، وكذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للإضرابات على المجتمع والاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد أفاد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لموقع “إعلان تيفي” أن مشروع القانون 97.13 المتعلق بالإضراب يتضمن بعض المقتضيات غير الدستورية، وجب على الحكومة مراجعتها وتعديلها قبل المصادقة على هذا المشروع.

وأبرز أن من بين هذه المقتضيات نجد أن هذا المشروع لا يطبق إلا على الفئات التي تخضع لمدونة الشغل، أي أن الفئات التي لا تخضع لمدونة الشغل غير معنية ولا يسري عليها، وبالتالي نسجل استبعاداً لهذه الفئات.

وأبرز أن هذا المشروع يتميز بخاصية المنع، مشيراً إلى أن العديد من المواد تحتوي على أحكام منع، مما يثير السؤال: هل جاء هذا المشروع ليخول الحق في الإضراب أم ليمنعه؟ وبالتالي، يجب تسميته قانون منع الإضراب بحسب النائب البرلماني.

وسجل الإبراهيمي أن أكثر من نصف مواد القانون مخصصة للقطاع الخاص، وأن أربع مواد فقط خصصت للقطاع العام، مما يدل على أن هذا القانون يخص بشكل رئيسي القطاع الخاص.

وجاء في تصريح المتحدث أيضا أن مجموعة من المصالح الحيوية يجب ألا تشملها الإضرابات، مثل مصالح الإنعاش والمستعجلات في قطاع الصحة ومحاكم الاستعجال، باعتبارها مصالح حيوية تتأثر بشكل مباشر بالإضرابات، إلا أن مشروع القانون 97.15 خصص مادة واحدة فقط لهذا الموضوع، مما قد يسمح باستغلال ثغراتها فيما بعد.

وذكر الإبراهيمي أن الحكومة لم تعتمد على المشاورات اللازمة، على خلاف ما ورد في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في عام 2015، الذي دعا إلى إجراء استشارات واسعة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تستشر إلا ثلاث نقابات تعتبرها الأكثر تمثيلاً، على الرغم من أن هذه النقابات تعاني من تصدعات داخلية وتباين في الآراء حول هذا المشروع.

وسجل أن الحكومة لم تعتمد على المشاورات في نقاشاتها حول هذا المشروع، حيث استبعدت كل من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيديرالية الديمقراطية للشغل، متجاهلة تعليمات جلالة الملك الواردة في الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية لعام 2015، التي خصصت فقرة لقانون الإضراب داعية إلى اعتماد مشاورات واسعة لصالح المواطن والأجير والمشغل والشركات والمقاولات، وبالتالي مراعاة حقوق وواجبات الجميع.

وأوضح أن مشروع القانون هو مشروع هيكلي، وأن المملكة يجب أن تتوفر على هذا النوع من التشريعات لتنظيم العلاقة بين المشغل والموظف، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالتالي لا ينبغي ربطه بظروف معينة كما فعلت الحكومة التي طرحت هذا المشروع في ظروف استعجالية وقبل انتهاء الدورة، مما يؤثر سلباً على موضوعية النقاش حول مشروع القانون 97.15.