مشروع دمج CNOPS في CNSS يمر رغم معارضة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
اعلام تيفي
رغم اعتراض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صوتت الأغلبية داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين لصالح مشروع القانون القاضي بدمج أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
موقف دعمته كل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين غاب ممثل الاتحاد الاشتراكي عن أشغال اللجنة ولم يشارك في عملية التصويت. هذا التصويت يعيد إلى الواجهة النقاش حول منهجية تمرير القوانين الاجتماعية ومدى احترام الحكومة لمسار الحوار الثلاثي الأطراف.
في سياق يتسم بتوترات اجتماعية متزايدة حول طريقة تدبير الحكومة لملفات الحماية الاجتماعية.
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لمشروع قانون يهم إعادة هيكلة أنظمة التأمين الصحي في المغرب.
موقف الكونفدرالية جاء من خلال تصويتها بـ لا لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يروم دمج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني فعليا إنهاء دور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في هذا المجال.
فقد عبرت عنه المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، ممثلة المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، خلال مناقشات لجنة التعليم والشؤون الثقافية، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس التزام الكونفدرالية بقراراتها الوطنية الرافضة لما وصفته بمحاولات الحكومة تمرير قوانين اجتماعية بشكل انفرادي، بعيدا عن روح الحوار الاجتماعي ومخرجات الاتفاق الثلاثي الموقع بين الحكومة والاتحاديات وأرباب العمل في 30 أبريل 2022، وكذا اتفاق أبريل 2024.
الجدل حول مشروع الدمج لا يتعلق فقط بتوحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي تحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل يمتد إلى طريقة إخراج هذا القانون الذي تعتبره الكونفدرالية تجاهلا متعمدا لصوت النقابات التي تطالب بإشراك حقيقي في صياغة القرارات المصيرية ذات البعد الاجتماعي.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن هذا المشروع قد يُفقد منظومة التغطية الصحية التوازن المطلوب، في ظل غياب رؤية تشاركية واضحة، مؤكدة أن الحكومة مطالبة باحترام منهجية الحوار والتفاوض بدل فرض توجهاتها في قضايا تمس بشكل مباشر مصالح مئات الآلاف من المغاربة
