مشروع قانون المالية يُناقَش في صمت الكراسي الفارغة.. وبوانو يعتذر للأطر الحاضرين!
حسين العياشي
خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، عبّر النائب عبد الله بوانو عن أسفه العميق أمام أطر وزارة المالية الحاضرين، موجهاً إليهم اعتذاره الصريح بسبب الغياب الملحوظ لعدد كبير من النواب البرلمانيين عن هذه الجلسة المفصلية في المسار التشريعي. فقد بدا المشهد، كما وصفه، غير متناسب إطلاقاً مع حجم وأهمية قانون مالية السنة الذي يُعد حجر الأساس في تحديد توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة.
بوانو لم يُخفِ استغرابه من هذا العزوف البرلماني عن مناقشة قانون بهذه الحساسية، مبرزاً المفارقة الصارخة التي تطبع الحضور في مختلف اللجان. فلو كانت الجلسة، كما قال، تتعلق بوزارة الداخلية، “لما وجد أحدٌ مكاناً يجلس فيه”، في إشارة واضحة إلى الإقبال الكثيف الذي تعرفه تلك الاجتماعات مقارنة مع ما يفترض أنه النقاش الأهم والأعمق، أي مناقشة ميزانية الدولة.
في كلمته، حمل بوانو نبرة عتاب ممزوجة بالمرارة، وكأنه يُطلق صرخة تنبيه في وجه ظاهرة تتكرر كل عام، حين تغيب الجدية عن واحدة من أهم المحطات الدستورية. وأوضح أن مثل هذا التراجع في المشاركة لا يمس فقط بصورة المؤسسة التشريعية، بل ينعكس أيضاً على جودة النقاش العمومي وعلى مصداقية المرافعة البرلمانية أمام الحكومة والرأي العام.
بهذا الموقف، حاول بوانو أن يلفت الأنظار إلى ضرورة إعادة الاعتبار لجوهر العمل البرلماني، الذي لا يُقاس بعدد المداخلات الشكلية، بل بعمق الحضور والمشاركة في القوانين التي تُرسم بها ملامح السياسات العمومية ومستقبل البلاد.
