مشروع قانون المالية 2025 فوق طاولة المجلس الوزاري
حسين العياشي: صحافي متدرب
يرتقب انعقاد مجلس وزاري في القريب من الأيام، تحت رئاسة جلالة الملك، وفقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور المغربي، وذلك من أجل التداول بشأن التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية، وكذا تحديد الأولويات الكبرى التي يجب أن تأخذها الحكومة والبرلمان بعين الاعتبار أثناء إعداد ودراسة مشروع قانون المالية.
فمع اقتراب شهر أكتوبر من كل سنة، تنطلق مسطرة إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية، حتى يتسنى للحكومة إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من كل سنة مالية جارية على أبعد تقدير، شريطة أن يكون قد تم التداول بشأن توجهاته العامة في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك طبقا للفصل 49 من الدستور، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الحكومة كما ورد في الفصل 92 من الدستور.
وتأسيسا على ما سبق، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن أبرز الإجراءات الضريبية والجمركية المقررة في مشروع قانون المالية لعام 2025، في تقريرها الثلاثي للإطار الماكرو-اقتصادي، حيث أوضحت الوزارة أن السياسة الضريبية والجمركية، تأتي في إطار مواكبة الإصلاحات الشاملة التي تنص عليها القوانين الإطار.
من أجل تحقيق التوازن المالي، تستهدف الحكومة خفض العجز العام إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بما كان عليه الحال في السنوات السابقة، وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تأمل في زيادة الإيرادات العامة بنحو 8% مقارنة بالميزانية السابقة، عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتحسين تحصيل الضرائب، حيث تتوقع هذه الأخيرة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، مما سيساهم من وجهة نظرها في زيادة الإيرادات وتخفيف الضغط على الميزانية.
على المستوى الجمركي، سيتم اعتماد نظام جديد لتعليم المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك للحد من التهرب الضريبي وتحسين تتبع هذه المنتجات.
كما سيتم إدخال ضريبة كربونية جديدة تهدف إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والحد من الأضرار البيئية، إضافة إلى ذلك، سيشهد القطاع تطورات مهمة في تنظيم مهنة تنقية المعادن الثمينة لضمان الشفافية في التعاملات، مع إصلاح قانون تحصيل الديون العامة بالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تحصيل المستحقات.
أما على المستوى الضريبي، ستشهد ضريبة الدخل إصلاحات كبيرة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم سنويًا، مما يعفي الأفراد الذين يقل دخلهم عن 6,000 درهم شهريًا من الضريبة بشكل كامل.
من جهة أخرى، سيتم توسيع الشرائح الضريبية لتخفيف العبء على الطبقة المتوسطة وتقليل معدلات الضرائب بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل من 38% إلى 37%، ورفع الخصومات الضريبية للأسر من 360 إلى 500 درهم لكل فرد معال.
وفي إطار مكافحة الاقتصاد الغير مهيكل، تسعى الدولة مواصلة جهودها لإدماج هذا القطاع والحد من التهرب الضريبي، مع تعزيز الإطار القانوني لضمان العدالة الضريبية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
هذه الإجراءات مجتمعة ستكون موضوع تداول في المجلس الوزاري المرتقب.
