مشروع قانون المسطرة المدنية.. محامون غاضبون ونواب معارضون

خديجة بنيس : صحافية متدربة

تعرض مشروع قانون المسطرة المدنية لمجموعة من الانتقادات من لدن المحاميين لكونه يمس بمهنة المحاماة، الأمر الذي يشكل تراجعا يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية.

واعتبر المحامون أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد ضد مهنة المحاماة ويُبخس دور المحامي ويضرب حقوق المتقاضين، ويحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.

وأكدت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب أن هذا المشروع لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين في منظومة العدالة.

وفي هذا الإطار عبرت الجمعية عن استيائها من عدم الأخذ بعين الاعتبار المذكرات الثلاث التي تقدمت بها الجمعية، وبناء على ذلك دعت هيئات المحامين عقب الندوة الصحافية خوض إضراب شامل عن العمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، احتجاجًا على مضامين هذا المشروع.

من جانبه أكد المحامي بهيئة الرباط محمد المو في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أنه إذا لم يتم التراجع عن العديد من المقتضيات المضمنة بهذا المشروع، فإن المصادقة عليه ستفرز لنا عدة إشكالات من شأنها أن تساهم في هدر حقوق الأفراد في التقاضي.

وأوضح المتحدث أن قانون المسطرة المدنية أهم قانون في المنظومة التشريعية المرتبطة بالولوج للعدالة باعتباره يتضمن الإجراءات الواجب سلكها للولوج للحماية القانونية والقضائية؛ وهي إجراءات مسطريه تحدد معالم وطرق وشروط الفصل في الدعوى من بداية النزاع والخصومة القانونية إلى نهايتها.

وبالتالي فإن راهنيه تعديله أصبحت ملحة بعد مرور عدة سنوات على إقرار هذا القانون، وكذا لظهور عدة مستجدات واقعية وقانونية وتطورات مجتمعية وتكنولوجيا فرضت ضرورة إعادة النظر في هذا القانون ليواكب هذه المستجدات.

وبالنظر إلى أهمية هذا القانون، وباعتبار هيئة الدفاع المتمثلة في المحامي محور ومحرك العدالة في مختلف المنظومات القانونية العالمية لكونه يساهم من موقعه في تجويد الأحكام القضائية، فإنه كان من المفروض أن يتم اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة مضامين هذا القانون وإشراك هيئة الدفاع والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها. وفق المو

وبالتالي فإنه عند الحديث عن حق الدفاع لا نتحدث عن مطالب أو حقوق فئوية مهنية للممارسين في هيئة الدفاع، بل نتحدث بالدرجة الأولى عن تعزيز حق الأفراد المتقاضين في الولوج المستنير للعدالة، والمطالبة بصياغة قانون يتضمن مقتضيات تسهل وتعزز حق الدفاع.

وعبر المحامي بهيئة الرباط عن اسفه من عرض مشروع يتناقض ومقتضيات الدستور للمناقشة في المؤسسة التشريعية للبلاد.

وتابع المو حديثة قائلا: “مشروع هذا القانون يفتقد للبنيان القانوني ويتعارض مع المقتضيات الدستورية، لكونه يتضمن العديد من المقتضيات التي تتنافى وتتعارض مع حق التقاضي، وبالتالي تضيق على الأفراد وعلى المتقاضين حقهم في الولوج إلى العدالة.”

وارتباطا بالموضوع أفادت البرلمانية نهى المساوي عن فريق التقدم والاشتراكية في مداخلتها خلال الجلسة االعامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم ، أن  هذا المشروع  يثير مخاوف بشأن تقييد حقوق المواطن في التقاضي والوصول إلى العدالة.

وأشارت أنه يتضمن تقييد طرق الطعن مما يصعب على الأطراف القانونية استخدام هذه الطرق بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، يحدد مشروع القانون حدوداً مالية تعيق حق التقاضي، حيث يُصدر الأحكام النهائية فقط في القضايا ذات القيمة المادية المنخفضة، ويقيد بشدة حقوق الطعن بالنقض في القضايا ذات القيمة الأعلى. كما أنه يقلص دور محكمة النقض، مما ينذر بتقليص شرعية القضاء وفعاليته في تأمين العدالة وتطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة ياسين من الفريق الحركي في مداخلتها خلال الجلسة التشريعية العمومية، ليومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، على أهمية إجراء تقييم شامل للمشروع بناءً على المرجعيات الدستورية والقانونية، وضرورة توافقه مع التوجيهات الملكية والمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية الملزمة.

وشددت على أنه يجب ضمان حقوق المواطنين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، وتعزيز الأمن القضائي والتشريعي كأساس أساسي لبناء الثقة في النظام القضائي.

ودعت النائبة البرلمانية إلى إصلاحات شاملة في المنظومة القانونية والقضائية، بما في ذلك تحسين النجاعة القضائية، وتسريع عملية التنفيذ والتبليغ، وإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ لتجاوز العقبات التي تعترض عملية تنفيذ الأحكام. كما طالبت بأن يكون القانون مجتمعيًا، يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع مثل كتاب الضبط ومساعدي القضاء، ويعالج النواقص والثغرات التي تؤثر على النظام القضائي. مشددة على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة تعزيز المحاكمة العادلة وضمان تنفيذ الأحكام في أجل معقول، مع حماية المواطنين دون تمييز.