مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

إعلام تيفي

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 3 يوليوز، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة الصحافة، في انسجام مع أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للصحافة، لاسيما الفصول 25 و27 و28.

وأكد أن المصادقة على مشروع القانون تأتي استنادا إلى توصيات لجنة العمل المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، بموجب القانون رقم 15.23، بهدف ضمان استمرارية المجلس الوطني وتعزيز نجاعته في أداء مهامه المرتبطة بتنظيم المهنة وتحصين أخلاقياتها.

ويهدف النص القانوني الجديد، حسب بايتاس، إلى إعادة تنظيم المجلس بشكل يرسخ المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 90.13 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، مع الحفاظ على استقلاليته المهنية واستمرارية اختصاصاته الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي للقطاع.

كما ينص المشروع على إدخال تعديلات بنيوية تستجيب للإكراهات التي ظهرت على مستوى الممارسة، خصوصا ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس وتعزيز آليات الحكامة الديمقراطية داخله.

وأضاف بايتاس أنه من المرتقب أن يحال المشروع على مجلس النواب واللجان البرلمانية المختصة لمناقشته، في أفق استكمال مسطرة المصادقة عليه.

يذكر أن الوزير محمد مهدي بنسعيد سيعقد لاحقا ندوة صحفية خاصة لتقديم تفاصيل هذا المشروع، عوض الندوة الأسبوعية لليوم، وذلك بسبب التزامات طارئة.