مشروع قانون جديد لدعم صندوق الضمان الاجتماعي مع ديون تقدر بـ77 مليار درهم

ل.شفيق/إعلام تيفي

مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي يهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين حكامة الصندوق الوطني

تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع قانون جديد بشأن نظام الضمان الاجتماعي، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الحماية الاجتماعية.

أهداف المشروع وتوجهاته

توضح وزيرة الاقتصاد والمالية أن المشروع يهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين قدراته في تحصيل الديون. كما يركز المشروع على تنظيم وتوضيح إجراءات التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق.

تحديات الديون وتعزيز التحصيل

وفقاً للعرض الذي قدمته الوزيرة، بلغت الديون الإجمالية للصندوق حوالي 77 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ44 مليار درهم في عام 2013، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 73.5%. وتشكل الديون غير المستخلصة لمدة تزيد عن 15 سنة حوالي 33% من الدين الإجمالي. بناءً على ذلك، يسعى المشروع لتعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال تحصيل الاشتراكات، من خلال اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية ومنح قباض الصندوق صلاحيات جديدة.

تحسين الشروط وتعديل النسب

يهدف المشروع إلى تحيين مبلغ الغرامات وجعله متناسباً مع عدد الأجراء المصرح بهم، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الزيادات عن التأخير إلى 0.5% بعد الشهر الأول، بدلاً من 1% عن كل شهر، بما يتماشى مع المجال الضريبي. كما يسعى المشروع إلى مراجعة عدد الأيام اللازمة للحصول على حق المعاش لتصبح 1320 يوماً بدلاً من 3240 يوماً.

توفير حقوق جديدة للمؤمن لهم

يقترح المشروع منح الحق في راتب الشيخوخة للمؤمن لهم أو لذوي حقوقهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوماً، اعتباراً من 1 يناير 2023. كما يتيح للمؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 1320 يوماً من الاشتراك استرداد الاشتراكات المستحقة، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم الذين كانوا يتوفرون على 1320 يوماً من التأمين من الاستفادة بأثر رجعي.

تطلعات المشروع وأهدافه المستقبلية

من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية والحكامة في نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب. يسعى المشروع إلى تحقيق توازن أفضل في الأنظمة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان حقوق المؤمن لهم، وتحسين قدرة الصندوق على تحصيل ديونه. من خلال هذه الإصلاحات، تأمل الحكومة في تعزيز الثقة في نظام الضمان الاجتماعي وتوفير حماية أفضل للمواطنين.