مشروع قانون جديد يروم تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

قدم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يومه الثلاثاء، مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويحدد النص المذكور، المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين، يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة.

كما يتوخى المشروع إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مشروع القانون، الذي تم إعداده بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، جاء بمستجدات مهمة، أولها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وفق الرؤية الملكية السامية، الداعية إلى العمل بما هو معمول به في الأنظمة الإدارية الدولية الأكثر تقدما.

وتهم مستجدات هذا القانون أيضا إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

وحسب مشروع القانون، فالإدارة لن تطالب المرتفق بتصحيح إمضائه على الاستمارات والوثائق الإدارية المطلوبة، ويبقى لها الحق في متابعة المرتفق قضائيا في حالة إخلاله بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما أن مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه لم تعد ذات جدوى.

وينص مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.