مشروع قانون مهنة العدول يطرح مزيدا من الجدل تحت قبة البرلمان
إعلام تيفي
خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يومه الأربعاء، دعا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى مراجعة عدد من المقتضيات التي يتضمنها النص.
و طالب علال العمروي، بضرورة مراعاة بعض الجوانب التي يعتبرها الجسم المهني أساسية حتى يشكل هذا الإطار القانوني نقلة تشريعية نوعية في مستوى متطلبات الإصلاح المنشود، وتقوية مكانة التوثيق العدلي وتحصينه”.
وتمت الدعوة خلال المناقشة إلى “تمكين العدول من حق الولوج لوضع الأموال في أحد الصناديق المخصصة لهذا الغرض، والاستفادة من خدماته، باعتباره يشكل آلية من آليات الاشتغال، من حيث تأمين عملياتهم العقارية وتحقيق الشفافية ومبدأ الأمن التوثيقي وحماية أموال المرتفقين، على غرار بقية زملائهم في المهن القانونية”.
وقد سجل العمروي أن هذه “إجراءات غير واقعية، وغير منسجمة مع طبيعة التوثيق العدلي، وبعيدة عن واقع وخصوصيات العمل في الوسط القروي الذي تربط فيه الجسم المهني العدلي علاقات متميزة مطبوعة بروابط أسرية وثقة متبادلة مع الساكنة داخل نسيج اجتماعي ضيق”.
وتابع أن هذا الإجراء سيؤدي إلى “حرمان المواطنين بالعالم القروي من هذه الخدمة، ويقيد آليات الإثبات التقليدية المعمول بها بعدما أثبتت نجاعتها في هذه الأوساط الاجتماعية”.
وزير العدل يرى أن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، يتضمن مستجدات جوهرية، “كالحق في التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات “، و “ضرورة توفر مكتب مجهز بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين “.
وسجل المسؤول الحكومي في مداخلة له في يوم دراسي أمس الثلاثاء “إدراج خدمات العدل ضمن الخدمة العمومية، مع تنظيم مسألة التغيب عن العمل لعذر مقبول وتكليف عدل آخر لتدبير شؤون المكتب المعني “، مشيرا إلى ” تنظيم أنماط ممارسة المهنة سواء بشكل ثنائي أو في إطار نظام المشاركة في الوسائل ».
كما تضمن المشروع ضوابط دقيقة، منها ” تحديد أجل ستة أشهر للشروع في ممارسة المهنة بعد التعيين تحت طائلة التشطيب، وترتيب جزاء تأديبي على الانقطاع بدون عذر، وإلزام العدل البالغ سبعين سنة بالإدلاء بشهادة طبية سنوية ”
