مشروع مرسوم جديد لتنظيم مهام السنديك ضمن إصلاح منظومة صعوبات المقاولة

اعلام تيفي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تحديد المؤهلات المهنية للسنديك والأتعاب المرتبطة بمزاولة مهامه، في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، وقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا النص التنظيمي في سياق استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بصعوبات المقاولة، في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة معالجة هذه الصعوبات وتوفير بيئة قانونية واقتصادية محفزة.

ووفق بلاغ ، فإن المرسوم الجديد يشكل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، تماشياً مع خارطة الطريق الإصلاحية للفترة 2023-2026، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتقليص آجال المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية في ملفات المقاولات المتعثرة.

وأكد المصدر ذاته أن المرسوم يساهم في إرساء معايير واضحة لمزاولة مهمة السنديك، عبر تحديد المؤهلات المطلوبة والخبرة الضرورية، إلى جانب تنظيم الأتعاب الممنوحة مقابل الخدمات التي يقدمها في مراحل التسوية أو التصفية القضائية.

ويأتي اعتماد هذا المرسوم في إطار التزام المغرب بتحديث ترسانته القانونية وتوفير ضمانات أكبر للاستثمار وتسهيل عملية إنقاذ المقاولات من الإفلاس، بما يعكس الرغبة الحكومية في تطوير فعالية الإطار المؤسساتي لممارسة أنشطة الأعمال.