مصادقة مجلس النواب على مرسوم بقانون “الأدوية والصيدلة” وسط جدل دستوري

إيمان أوكريش
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الاثنين 3 فبراير، على مشروع القانون رقم 61.24 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728، الذي يتمم القانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة.
ونشب نقاش دستوري حاد، قبل المصادقة عليه، بين المعارضة والأغلبية بشأن إمكانية تعديل المرسوم بقانون، الذي حظي بموافقة 123 نائبا، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، ولم يعارضه أي نائب.
وبالرغم من ذلك، شهدت الجلسة نقاشا طويلا، بعد محاولة الفريق الاشتراكي تقديم تعديل على المشروع، وهو ما رفضته الأغلبية، تأكيدا للرفض الذي تم في وقت سابق داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، “نحن لا نعرقل التشريع، وإنما نسهم في تطوير العمل المؤسساتي”، مؤكدا رفضه لمصادرة الحق داخل اللجان البرلمانية، لأن الدستور يضمن للمعارضة حق المشاركة في مسطرة التشريع.
وشدد على أن فريقه طالب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالحق في تقديم تعديل على مشروع هذا القانون بناء على ما يضمنه دستور المملكة، كما اعتبر أن ستة أيام لا تكفي لتقديم تعديلات على مشروع مرسوم القانون، لافتا إلى أن الاتفاق يحصر بين 44 نائب وليس 395، في استشهاد بقرار مماثل للمجلس الدستوري الفرنسي.
وردا على المعارضة، أوضح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة قد أحالت هذا المرسوم بقانون بين الدورتين شتنبر الماضي، واللجنتين اتفقتا بشأنه، موضحا أن رفض مناقشة تعديلا الفريق الاشتراكي، نظرا لأنه صيغ وفق الفصل 81 من الدستور وتنزيلا للمادة 250 من النظام الداخلي، وبالتالي لا يمكننا مناقشة التعديل المقدم.